طراحی وب سایت آرایشگاه مردانه بهبود

سیاست خارجى جمهورى اسلامى ایران و ساختار نظام بین‏الملل

تاریخ دریافت: 7/ 9/ 80
تاریخ تأیید: 11/ 10/ 80
دکترمحمد ستوده⁽¹⁾

در مطالعه سیاست خارجى جمهورى اسلامى ایران عمدتا مى‏توان از سه روش استفاده کرد: روش نخست، از منظر نظام بین الملل یا سطح کلان؛ روش دوم، با توجه به متغیرهاى داخلى از جمله باورها، ارزش‏ها و تصاویر ذهنى سیاست‏گذاران و روش سوم، بررسى رفتار سیاست خارجى ایران در یک رابطه تعاملى ساختار ـ کارگزار.

در مقاله حاضر، ضمن بیان مفهوم ساختار نظام بین الملل، چگونگى تأثیرگذارى سیاست خارجى جمهورى اسلامى ایران بر نظام بین المللى، عمدتا در مواردى که در چالش با نظام بین الملل است، مورد بررسى قرار مى‏گیرد.

واژه‏هاى کلیدى: سیاست خارجى، ساختار نظام بین‏الملل، جمهورى اسلامى.

مقدمه

در مطالعه سیاست خارجى جمهورى اسلامى ایران عمدتا مى‏توان از سه روش استفاده کرد: در روش نخست سیاست خارجى ایران از منظر نظام بین‏الملل یا سطح کلان مورد توجه قرار مى‏گیرد. در این صورت رفتار سیاست خارجى جمهورى اسلامى ایران، صرفا در چارچوب ساختار نظام بین‏الملل و فرآیندهاى آن قابل مطالعه است و رفتار سیاست خارجى تابعى از ساختار و فرآیندهاى نظام بین‏الملل محسوب مى‏شود. در این زمینه مى‏توان از دیدگاه‏هاى مک کلاند، مدلسکى، روزکرانس و کاپلان استفاده کرد. در روش دوم، مطالعه سیاست خارجى ایران با توجه به متغیرهاى داخلى از جمله باورها، ارزش‏ها و تصاویر ذهنى سیاست‏گذاران صورت مى‏گیرد و دیدگاه‏هاى دانشمندانى، مانند ریچارد اسنایدر و ژوزف فرانکل در این روش قابل استفاده هستند. در روش سوم، رفتار سیاست خارجى ایران در یک رابطه تعاملى ساختار ـ کارگزار مورد مطالعه قرار مى‏گیرد. در این رابطه، از یک طرف ساختار نظام بین‏الملل به صورت امکان و محدودیت بر رفتار سیاست خارجى ایران اثرگذار است و از سوى دیگر رفتار سیاست خارجى ایران مى‏تواند به دو صورت سازگارى و ناسازگارى بر نظام بین‏الملل موجود تأثیرگذار باشد.

در مقاله حاضر ضمن بیان مفهوم ساختار نظام بین‏الملل، چگونگى تأثیرگذارى سیاست خارجى جمهورى اسلامى ایران بر نظام بین‏الملل عمدتا در مواردى که در چالش با نظام بین‏الملل مى‏باشد، مورد بررسى قرار مى‏گیرد.

ساختار نظام بین الملل

بر اساس تعریف دسلر، ساختار نظام بین الملل عبارت است از قواعد و منابع. وى معتقد است قاعده در اصلى‏ترین مفهومش «دریافت چگونگى عمل کردن یا ادامه دادن تحت شرایط خاص اجتماعى مى‏باشد».⁽²⁾ کوهن نیز در مطالعه روابط بین الملل از اصطلاح «قواعد بازى» در روابط میان دولت‏ها استفاده مى‏کند. وى قواعد بازى را نوعى زبان یا وسیله ارتباطى میان دولت‏ها مى‏داند که داراى دستور زبان و ادبیات خاص خود است. از دیدگاه کوهن، «قواعد بازى» با توجه به «میزان صراحت یا عمومیت، پایدارى یا متغیر بودن، کاربرد جهانى یا محدود، تضعیف یا تحکیم موقعیت جغرافیایى و کاربرد آن در زمان جنگ و صلح متغیر است.⁽³⁾ وى درباره رابطه قواعد و حقوق بین الملل مى‏گوید:

قواعد بر حقوق برترى دارند. حقوق یک مورد خاص از قواعد است، وقتى آنها با قواعد مخاصمه، نه با قواعد حقوقى، برخورد مى‏کنند، یک راهنماى عملى براى رفتار را ایجاد مى‏کنند. حقوق ذاتا با قواعد تباین ندارد، بلکه حقوق آن دسته از قواعد است که به میزانى از رسمیت دست یافته و به ثبات و پایدارى رسیده است. به همین دلیل وقتى اوضاع و احوال متحول مى‏شوند، ممکن است منسوخ گردیده و مقررات نرمش‏پذیرى با رسمیت کمتر جانشین آنها شوند.⁽⁴⁾

ماکس وبر قوانین، مقررات و قراردادهاى اجتماعى را یک نوع قاعده مندى و هنجار تلقى مى‏کند که به صورت «منطقى و هدفمند» براى تأمین خواسته‏ها و اهداف و منافع مردم تدوین مى‏شود.⁽⁵⁾ در این حالت مى‏توان گفت، قواعد نقش هنجارهاى جامعه ملى را در سطح بین الملل ایفا مى‏کند. مهم‏ترین کارکرد قواعد، مى‏تواند جلوگیرى از مخاصمات، تسهیل همکارى مسالمت‏آمیز، تنظیم روابط میان دولت‏ها و الگوى راهنماى کنش دولت‏ها باشد. بر این اساس قواعد در برگیرنده محدودیت‏ها و امکانات است؛ از یک سو، برخى از رفتارها را تحدید و تحریم مى‏سازد و از سوى دیگر، انجام دادن بعضى از رفتارها را تجویز و حمایت مى‏کند.

هالستى در بحث حقوق بین الملل معاصر و چگونگى تنظیم روابط میان دولت‏ها دو دسته از قواعد را بیان مى‏دارد:

حاکمیت، برابرى حقوقى، مصونیت‏هاى دیپلماتیک و عدم مداخله در امور داخلى کشورهاى دیگر، قواعد بنیادین این جامعه هستند؛ امّا تعدادى «قواعد» کمتر رسمى نیز در این زمینه وجود دارد که دولت‏ها روابط متقابل خود را چگونه باید هدایت کنند؛ این قواعد عبارتند از: ممنوعیت‏هاى مربوط به جنگ تجاوزکارانه، هنجارهاى نوظهور در خصوص مقابله با تروریسم بین‏المللى و هواپیماربایى، جنبه‏هایى از حقوق بشر، اصل تعیین سرنوشت خود و شاید نوعى اجماع در این مورد که نباید اجازه داد زشت‏ترین اشکال نابرابر همچنان در جهان باقى بماند.⁽⁶⁾

هنجارها نیز به ایجاد و برقرارى نظم بین‏المللى یارى مى‏رسانند. واژه «نرم»،⁽⁷⁾ از زبان لاتین و یونانى، به معناى مقیاس است، به این مفهوم که هر جزئى که بخواهد در یک شبکه کلى‏تر قرار بگیرد باید با آن شبکه «جور» و مقیاسش با آن متناسب باشد»؛⁽⁸⁾ به عبارت دیگر، که هنجار یا مفهوم مقیاس به عنوان یک قاعده رفتارى عمل مى‏کند که نه فقط افراد براى انجام دادن کارها باید از آن پیروى کنند، بلکه رفتار کارگزاران با آن سنجیده مى‏شود. «هنجارها در برخى از موارد به قوانین حقوقى تبدیل مى‏شوند و خاصیت نهادى به خود مى‏گیرند و یا ناشى از آداب و رسوم هستند و یا ریشه در هر دو دارند».⁽⁹⁾ از دیدگاه کوهن، «هنجار یک اصل عمومى از حق رفتار است که طبق آن (یک) جامعه از کلیه اعضاى خود انتظار دارد تا خود را با آن تطبیق و هماهنگ نماید»:⁽¹⁰⁾ بهترین بیان هنجارهاى اساسى پنج اصل همزیستى مسالمت‏آمیز یا «پنجاشیلا»⁽¹¹⁾ است؛ این پنج اصل عبارت است از «منع تجاوز دو جانبه، عدم مداخله دو جانبه در امور داخلى یکدیگر، برابرى و نفع دو جانبه، همزیستى مسالمت‏آمیز».⁽¹²⁾ از دیدگاه مورگنتا سه نوع هنجار یا قاعده رفتارى را مى‏توان بیان کرد:

اخلاق، رسوم و قانون...هر قاعده رفتارى دو عنصر دارد: فرمان و ضمانت اجرا. هیچ فرمان خاصى مختص هنجار خاصى نیست، «قتل نفس مکن» مى‏تواند فرمان اخلاق، رسوم یا قانون باشد، ضمانت اجراست که این سه نوع قاعده رفتارى را از یکدیگر متمایز مى‏کند.⁽¹³⁾

به طور کلى هنجارها را مى‏توان بر حسب میزان آگاهى از هنجار، میزان درونى شدن هنجار، مدت زمان پایدارى و استمرار، تعداد افراد پیرو، میزان الزامى بودن و رسمى بودن تقسیم بندى کرد.⁽¹⁴⁾

با توجه به نظرهاى بیان شده، ساختار نظام بین الملل را مى‏توان در برگیرنده قواعد و هنجارها ذکر کرد که در شکل‏دهى به ساختار نظام بین الملل نقش اساسى را ایفا مى‏کند و در این مفهوم، تأثیر رفتار سیاست خارجى ایران مطالعه مى‏شود.

سیاست خارجى ایران و ساختار نظام بین الملل

جمهورى اسلامى ایران در سیاست خارجى خود داراى نظام ارزشى برگرفته از دستورها و مبانى اسلامى است. اهمیت ارزش‏ها در این است که مى‏تواند مبناى بسیارى از رفتارها و ایستارها در سیاست خارجى گردد و دلایل و توجیه بسیارى از اهداف و کنش‏ها را در اختیار سیاست‏گذاران قرار دهد. وقتى تعداد زیادى از ارزش‏ها در یک شبکه روابط «علّى» و مرتبط با هم قرار مى‏گیرند، در واقع یک نوع ارتباط، پیوستگى و تقدم و تأخر را نشان مى‏دهند که در آن صورت صحبت از نظام ارزشى مى‏شود.⁽¹⁵⁾ نظام ارزشى موجود در سیاست خارجى ایران مبناى رفتارهاى سیاست خارجى آن است. این نظام ارزشى در برخى موارد با قواعد و هنجارهاى بین‏المللى سازگارى و همگرایى دارد و در بعضى از زمینه‏ها با آنها تعارض پیدا مى‏کند. اگر مهم‏ترین خصلت سیاست خارجى ایران را در اسلامیت و انقلابى بودن آن بدانیم، ایران اسلامى در سیاست خارجى خود، رسالت، تعهد و نقش خاصى قائل است که آن را در چالش با ساختار نظام بین‏الملل قرار مى‏دهد.

تحلیل انقلاب اسلامى ایران در سطح کلان نشان مى‏دهد که انقلاب ایران اساسا در تعارض با نظام بین الملل رخ داد و ارزش‏ها و هنجارهایى را مطرح کرد که با منافع قدرت‏هاى حامى حفظ وضع موجود تعارض داشت. برخى از این ارزش‏ها عبارتند از: استقلال، آزادى، عدالت، حق تعیین سرنوشت، همبستگى و اتحاد مستضعفان، بیدارى مسلمانان، حقانیت ملت‏هاى محروم، حق‏طلبى، همکارى، همیارى و از طرف دیگر، مبارزه علیه قدرت‏طلبى، غارتگرى، زور گویى، انحصارطلبى، پایگاه خارجى، تجاوز، امپریالیسم، استعمار، جهالت، تفرقه و اختلاف.⁽¹⁶⁾ ایران اسلامى با طرح این ارزش‏ها در سیاست خارجى خود، تلاش کرده تا افکار عمومى ملل محروم و مستضعف جهان سوم را جهت تغییر و تحول در نظام بین الملل تحت تأثیر قرار دهد و ارزش‏هاى مطرح شده را تبدیل به هنجار سازد. این ارزش‏ها مى‏تواند به طرق زیر در الگوهاى رفتارى و هنجار ظاهر شود.

1. تبلیغ

درباره «تبلیغ» تعریف واحدى وجود ندارد. در دائرة‏المعارف آمریکایى آمده است: «تبلیغات شامل هر تلاش منظم به منظور اثرگذارى روى افکار در مقیاس وسیع عمدتا از طریق ابزارهاى نمادین مى‏باشد».⁽¹⁷⁾

ایران اسلامى، صدور انقلاب و تبلیغ ارزش‏هاى اسلامى را در راستاى وظایف و تعهدات خود مى‏داند⁽¹⁸⁾ و از این طریق تلاش کرده تا بر تصاویر ذهنى مخاطبان و الگوهاى رفتارى تأثیرگذار باشد. الگوهاى مفهومى رفتار نیز در ارتباط با دو مفهوم افکار عمومى و تبلیغات است. افکار عمومى در معناى عام آن «بیان یک حالت ذهنى است که تصور مى‏کند فلان حکم درست است، اما مى‏پذیرد که چنین قضاوتى ممکن است خطا باشد. در معناى خاص، افکار عمومى، حکم جمعى یک جامعه معین درباره یک موضع یا یک مسأله است».⁽¹⁹⁾

تبلیغات مى‏تواند به گسترش و اشاعه الگوهاى مفهومى رفتار از طریق رسانه‏هاى گروهى کمک کند و بسیارى از ارزش‏ها و الگوهاى رفتارى را تغییر دهد. مهم‏ترین ویژگى تبلیغ تکرار کردن یک ارزش، موضوع یا پدیده و رفتار است. از آن‏جا که ذهن انسان در اثر تکرار یک موضوع، بیشتر تحت تأثیر قرار مى‏گیرد، ارزش‏هاى مطرح شده در سیاست خارجى ایران و تکرار آنها از طریق مجارى اطلاع رسانى و تبلیغاتى، زمینه آگاهى و اطلاعات افکار عمومى ملل محروم را افزایش داده و بر میزان تأثیر پذیرى آنها از ارزش‏ها و هنجارهاى مورد نظر ایران مى‏افزاید.

2. الگو و سرمشق بودن

«یک الگو چیزى است که ساخته مى‏شود تا براى ساختن نمونه‏هاى دیگر سرمشق قرار گیرد».⁽²⁰⁾ الگوها مى‏تواند آرمانى یا واقعى باشد. «الگوهاى آرمانى آن الگوهاى رفتارى است که انتظار مى‏رود؛ الگوهاى واقعى همان‏هایى هستند که اشخاص بر آورده مى‏کنند».⁽²¹⁾ الگویى که ایران اسلامى براى دولت‏ها و ملت‏هاى جهان سومى دارد، مى‏تواند زمینه ساز الگوى رفتارى و هنجارى جدید باشد. انقلاب ایران براى ملل تحت ستم به عنوان یک الگو محسوب مى‏شود. در این انقلاب، ملت ایران توانست نظام استبدادى و دست نشانده را سرنگون و حکومت اسلامى را به جاى آن مستقر کند. این رخداد بزرگ در پرتو اراده، باورها و ایستارهاى مذهبى مردم شکل گرفت. انقلاب اسلامى ایران بازتاب گسترده‏اى را در وراى مرزهاى خود داشته و در ایجاد اعتماد و بیدار سازى ملل تحت ستم نقش مؤثرى را ایفا نموده است. با پیروزى انقلاب تسلیم شدن در برابر رفتارهاى ظالمانه در چارچوب تقدیر و قضاى الهى مورد سؤال واقع شد و حرکتى جدید جهت بازگشت به اسلام اصیل آغاز گشت. از دیدگاه استمپل «از نظر تاریخى، مهم‏ترین پیامد انقلاب، ممکن است اثبات ظهور مذهب به عنوان یک نیروى مهم سیاسى باشد».⁽²²⁾ با پیروزى انقلاب و تأسیس نظام اسلامى، الگوى پیوند دین و سیاست بر مبناى اسلام اصیل تحقق یافت و در ساحت فکر و اندیشه بیانگر امکان سازش میان وحى الهى و عقل انسانى بود.⁽²³⁾

گراهام فولر مى‏گوید: «براى کلیه کسانى که خواهان تشکیل حکومت اسلامى در کشور خود هستند، آیة الله خمینى به دلیل موفقیتش یک الگوى اجتناب‏ناپذیر ایدئولوژى و انقلاب است».⁽²⁴⁾ نیکى کدى نیز درباره نظام جمهورى اسلامى ایران مى‏نویسد: «در خارج از ایران، هیچ حکومتى وجود ندارد که بر پایه جنبش اسلامى مردم باور به قدرت رسیده باشد و بسیارى از اهداف آن جنبش را تحقق بخشیده باشد».⁽²⁵⁾ بارى روزن در مقایسه حکومت‏هاى اسلامى مى‏گوید: حکومت عربستان سعودى که ریشه در یک جنبش احیاگرانه اسلامى دارد در حال حاضر سیاست‏هاى حکومتى آن به صورت نمایشى تلقى مى‏گردد. در پاکستان نیز حکومت براى کسب شهرت از اسلام استفاده مى‏کند. قذافى نیز به صورت روز افزونى به سمت سکولاریسم حرکت کرده است.⁽²⁶⁾

در ایران اسلامى، نظام حکومتى بر اساس اسلام بنیان گشت و ایدئولوژى اسلامى مبناى سیاست خارجى آن قرار گرفت. دکمجیان مى‏نویسد: «هیچ حکومتى در محیط عربى ـ اسلامى، به جز ایران، نمى‏تواند مدعى اساس الهى مشروعیت خود شود».⁽²⁷⁾ این حکومت وامدار رهبرى فرزانه‏اى است که در همه ابعاد، الگو براى مسلمانان و آزاداندیشان است. رهبرى که توانست در برابر همه موانع و تهدیدات مقاومت کند و پیش‏قراول همه حرکت‏هاى ملل محروم و ستمدیده علیه نظام موجود شود.

اهمیت (امام) خمینى این بود که فراتر رفتن را امکان‏پذیر ساخت؛ عملى که او را سزاوار نام امام کرد، امام کسى است که چیزها را از نظم خود خارج ساخت، امام یعنى همین امکان به همین دلیل بود که (امام) خمینى توانست نقشى ایفا کند که خواست خود او بود و عنوان امام را به خود اختصاص دهد.⁽²⁸⁾

الگوى رفتارى و سرمشق شدن ایران تنها به ظاهر رفتار مربوط نمى‏شود، بلکه جنبه هنجارى آن نیز حائز اهمیت است؛ هنجارى که از آن به عنوان راهنما و دستورالعمل استفاده مى‏شود. در این حالت، هنجار معیارى است که بر اساس آن رفتار اجتماعى ملل تحت ستم شکل مى‏گیرد و در اثر تکرار الگوهاى رفتارى، کنش اجتماعى آنها ظاهر مى‏شود.

انقلاب اسلامى و سیاست حمایت از ملل محروم و جنبش‏هاى اسلامى در روند رویدادهاى جهان اسلام مؤثر بوده است. در این زمینه مى‏توان از سه عامل به هم پیوسته درباره قدرت نفوذ متقابل جنبش‏هاى اسلامى و سیاست خارجى ایران نام برد:

1ـ جنبش‏هاى اسلامى به عنوان تشدید کننده قدرت و ابزار چانه زنى؛ 2ـ جنبش‏هاى اسلامى به عنوان ابزار شناخت و قانونى ساختن؛ 3ـ جنبش‏هاى اسلامى به عنوان منابع هدف و جهت استراتژیک.⁽²⁹⁾

از آن‏جا که جنبش‏هاى اسلامى در میان ملل محروم از محبوبیت برخوردار است مى‏تواند در مقابل رژیم‏هاى نامحبوب به رویارویى برخیزد و منبع فشارى بر سیاست داخلى آن کشورها باشد. سرشت اسلامى بودن دولت ایران موقعیت بهترى را در اختیار این جنبش‏ها قرار مى‏دهد و از طرفى آنها مى‏توانند قدرت چانه زنى ایران را در برابر دولت‏هاى نامحبوب افزایش دهند. همچنین از سوى دیگر، شناسایى و مشروع شمردن عملکرد جنبش‏هاى اسلامى از سوى ایران به ویژه پس از جنگ سرد، این فرصت را در اختیار جنبش‏هاى اسلامى قرار داده که خود را قطب غیر غربى جدیدى معرفى کنند. این قطب جدید در اثر بومى بودن و اصالت آن، بیش از پیش تقویت شده است و تا زمانى که ایران و جنبش‏هاى اسلامى آرمان‏هاى همسان و ایدئولوژى بنیاد گرایانه را دنبال مى‏کنند، این تجانس اهداف، مایه افزایش نمود ایران و تقویت این کشور در سیاست بین الملل مى‏شود و این اتحاد و همبستگى، ایران را قادر ساخته تا مدعى رهبرى این جنبش‏ها در سطح جهان شود. همچنین جنبش‏هاى اسلامى هدف و جهتى استراتژیک براى جمهورى اسلامى مى‏باشد. این جنبش‏ها از یک نظر نشان دهنده یک ایدئولوژى احیا شده و پویا هستند و همبستگى ایجاد شده خود هویت خاصى به ایران داده و چارچوب مشخصى را براى رفتارها و سیاست‏هاى آن پدید مى‏آورد. تلاش ایران براى گسترش روابط با ملت‏هاى مسلمان بازتاب این جهت‏گیرى اسلامى است،⁽³⁰⁾ و این امر زمینه قدرت جنبش‏هاى اسلامى را نیز افزایش داده است.

با توجه به موارد بیان شده سؤالى که وجود دارد این است که آیا ارزش‏ها و سیاست‏هاى ایران باعث ایجاد هویت جدیدى در نظام بین‏الملل یا جهان اسلام و ارائه راه سومى گردیده است یا خیر؟ و این هویت جدیدرا چگونه مى‏توان ترسیم کرد؟ در پاسخ مى‏توان گفت اگر هویت را تحت تأثیر ادراکات، تصاویر ذهنى، ایستارها و تجربیات گذشته بدانیم، هویت از فرآیند تعاملى افراد با جامعه و محیط ساخته مى‏شود. «هویت، پس از متبلور شدن باقى مى‏ماند، تغییر مى‏کند، یا حتى در نتیجه روابط اجتماعى از نو شکل مى‏گیرد».⁽³¹⁾ در این صورت، فعال شدن جنبش بنیادگرایى اسلامى در دو دهه گذشته را مى‏توان بازگشت به هویت اسلامى و متأثر از الگوهاى رفتارى ایران دانست. از دیدگاه دکمجیان، جنبش بنیادگرایى اسلامى معاصر، چه در شکل پیکارگرایانه و چه در شکل غیر فعالش، داراى سه ویژگى کلى «فراگیرندگى، چند مرکزى و مداومت»⁽³²⁾ است و در طول تاریخ اسلامى با نام‏هاى متعددى، مانند بازگشت به اسلام، بنیادگرایى، اصول گرایى، بیدارى، احیاگرى، اصلاح‏طلبى و غیره خوانده شده است. این جنبش در هر دوره‏اى که موجودیت جامعه اسلامى یا وحدت و انسجام روحى آن در معرض تهدید و خطر قرار گرفته فعال شده است.⁽³³⁾ حرکت‏ها و جنبش‏هاى اسلامى، مانند نهضت ملى فلسطین، نهضت اخوان المسلمین و جماعة‏المسلمین در قرن بیستم همواره نمادى از احیاگرى و مبارزه علیه استعمار و استبداد در جهت وحدت مسلمانان بوده‏اند؛ اما نکته مهم، ایجاد نوعى رخوت و ناامیدى در حرکت‏هاى اسلامى به خصوص در جهان عرب پس از شکست اعراب از اسرائیل در جنگ 1967 بود؛ به‏علاوه به دلیل سیاست سرکوب رژیم‏هاى استبدادى واختلاف و تفرقه در میان این گروه‏ها، به تدریج روحیه و توانشان تحلیل مى‏رفت. وقوع انقلاب اسلامى و سیاست‏هاى آن بار دیگر روحیه امید، جرأت و جسارت را در آنها احیا کرد. فراتر از آن، انقلاب ایران نظام توازن منطقه‏اى موجود را از میان برد و با اتخاذ سیاست «نه شرقى و نه غربى» عملاً مسیر جدیدى را در سیاست خارجى خود در پیش گرفت که با منافع آمریکا و شوروى در تعارض بود. از دیدگاه گراهام فولر، دگرگونى نظام حکومتى در ایران، بسیارى از قواعد شناخته شده بازى صیانت نفس را براى کشورهاى حوزه خلیج فارس تغییر داد. این کشورهاى کوچک که به لحاظ تاریخى، قواعد دفاعى خود را بر مبناى اصل «هنگامى که فیل‏ها با یکدیگر مى‏جنگند، مرغزار همواره زیان خواهد دید» پى ریزى کرده بودند، مشاهده نمودند که ایران اسلامى به جاى دورى از مجادلات بین‏المللى و رأى دادن به نفع قدرت‏هاى بزرگ و زیر چتر قدرت‏هاى بزرگ رفتن، با این قدرت‏ها به مقابله پرداخته و کسب صیانت و هویت خود را در قطع وابستگى از آنها مى‏داند.⁽³⁴⁾ ایران اسلامى در طول دو دهه گذشته با اتخاذ راهى مستقل، على رغم موانع و مشکلات محیطى، استقلال و هویت ملى را حفظ کرد و با جهان خارج ارتباط متقابل برقرار نمود و این سیاست را که در جهان نمى‏توان بدون وابستگى و اتکاى به یکى از قدرت‏هاى بزرگ به حیات خود ادامه داد به چالش کشید.

در این‏جا مهم‏ترین رفتارهاى ایران که مى‏تواند مصداقى از انتخاب راه سوم در نظام بین الملل و استقلال در سیاست خارجى باشد مورد بررسى قرار مى‏گیرد.

1. مبارزه با آمریکا

با پیروزى انقلاب اسلامى، آمریکا یکى از حافظان اصلى منافع خود در منطقه را از دست داد، دکترین دو ستونى نیکسون فرو پاشید و توازن سیستم امنیتى منطقه‏اى خلیج فارس از میان رفت؛ فراتر از آن این که ایران به صورت خطرى جدى و اساسى براى آمریکا ظاهر شد که این امر مى‏توانست بر اساس تئورى دومینو خطر بالقوه‏اى را براى دول طرفدار آمریکا ایجاد کند. با اشغال افغانستان به دست شورى در 1979، آمریکایى‏ها احساس خطر بیشترى کردند و در نتیجه روابط آمریکا و شوروى وارد جنگ سرد گردید. امریکا قرار داد «سالت 2» را از کنگره باز پس گرفت، بازى‏هاى المپیک مسکو را تحریم کرد و از صدور گندم به شوروى خوددارى ورزید. برژینسکى نظریه «هلال بحران» را اعلام کرد و مرکز این بحران را ایران معرفى نمود. بر اساس نظر برژینسکى، هلالى از بحران سراسر کشورهاى اقیانوس هند را در بر گرفته که از خاورمیانه و خلیج فارس آغاز و سواحل اقیانوس هند را در بر مى‏گیرد.⁽³⁵⁾ کارتر نیز در آخرین گزارش سالانه خود به کنگره امریکا اساس سیاست جدید آمریکا در خاورمیانه و منطقه خلیج فارس را بیان کرد که به دکترین کارتر معروف شد؛ در این گزارش کارتر اعلام نمود:

بگذارید موضع ما کاملاً مشخص باشد. هر تلاشى از طرف هر نیروى بیگانه براى در اختیار گرفتن کنترل منطقه خلیج فارس به‏عنوان حمله به منافع حیاتى ایالات متحده تلقى خواهد شد و در نتیجه با استفاده از تمام وسایل ضرورى از جمله نیروى نظامى با آن مقابله خواهد شد.⁽³⁶⁾

دکترین کارتر شبیه دکترین آیزنهاور بود که در سال 1957 در کنگره آمریکا تصویب شد. تنها تفاوت دکترین کارتر با دکترین آیزنهاور در آن بود که به ادعاى برژینسکى در صورتى که یکى از کشورهاى جهان آزاد مورد تهاجم خارجى و داخلى کمونیست‏ها قرار مى‏گرفت آمریکا براى کمک به آنها منتظر رهبران آنها نمى‏گردید؛⁽³⁷⁾ اما بر اساس دکترین کارتر مسؤولیت دفاع منطقه‏اى را خود آمریکا مى‏پذیرفت و در این راستا، باید یک چارچوب امنیتى جدید طراحى مى‏شد تا امنیت در منطقه برقرار و از نفوذ شوروى ممانعت شود و جریان صدور نفت همچنان استمرار یابد. این چارچوب امنیتى در قالب نیروهاى واکنش سریع تشکیل گردید. این نیرو کار خود را با ایجاد ستاد فرماندهى در پایگاه هوایى «مک ایل» در اوایل مارس 1980 در ایالت فلوریدا شروع کرد و از سال 1983 عناصر تشکیل دهنده نیروهاى واکنش سریع تحت فرماندهى یک سازمان جداگانه به نام نیروهاى فرماندهى مرکزى آمریکا (سنتکوم) قرار گرفت. محدوده عملیاتى این نیرو، جنوب غربى آسیا، شامل کشورهاى ایران، افغانستان، پاکستان، شش کشور عضو شوراى همکارى خلیج فارس، یمن، سومالى، کنیا، اتیوپى، سودان، مصر، جیبوتى و عراق که خلیج فارس و دریاى سرخ را نیز در بر مى‏گرفت بود. حداکثر این نیروها 444 هزار نفر پیش‏بینى شده بود.⁽³⁸⁾

در کنار تشکیل نیروهاى واکنش سریع، آمریکا به تقویت و توسعه و ایجاد پایگاه‏هاى نظامى خود در منطقه از جمله پایگاه‏هاى نظامى در کنیا، عمان، سومالى و عربستان پرداخت تا از این طریق، ضعف نیروى واکنش سریع را مرتفع سازد.

در این میان کشور عربستان نسبت به سایر کشورها نقش اساسى‏ترى داشت و یکى از پایه‏هاى مهم سیاست خارجى آمریکا در خاورمیانه محسوب مى‏شد. در این راستا، تقویت نظامى و پایگاه‏هاى نظامى عربستان در دستور کار آمریکا قرار گرفت و انواع وسایل و تجهیزات نظامى پیشرفته از جمله تانک، هواپیماهاى اف 15، سیستم موشکى و رادارهاى پرنده (آواکس) و دریایى، کشتى‏هاى جنگى و ناوچه‏هاى موشک‏انداز و هلیکوپترهایى که کاربرد دریایى دارند را در اختیار این کشور قرار داد.⁽³⁹⁾

آمریکا در کنار تقویت پایگاه‏هاى نظامى و انعقاد قراردادهاى دفاعى و نظامى با کشورهاى حاشیه خلیج فارس، کوشید تا این کشورها را به تدریج در یک سیستم امنیتى منطقه‏اى وارد سازد. مهم‏ترین اهداف آمریکا از این اقدامات، کنترل انقلاب ایران، برقرارى ثبات و امنیت در منطقه و تأمین منافع حیاتى خود بود؛ در حالى‏که انقلاب ایران به سرعت آثار خود را در منطقه و بر نظام بین الملل بر جاى مى‏گذاشت و در سیاست خارجى ایران بیگانه ستیزى و در رأس آن مخالفت با آمریکا استمرار داشت. گراهام فولر معتقد است گرچه پیشینه نفوذ و سلطه آمریکا در ایران از روسیه و انگلستان کمتر است، اما تاریخ طولانى نفوذ خارجى در ایران در رابطه ایران و آمریکا تأثیر منفى داشت:

آمریکا تحت تأثیر میراث خارجى در ایران مى‏باشد. حضور آمریکا در دوره پس از جنگ جهانى دوم بسیار گسترده‏تر بود، قلمرو اقتصاد، دفاع، امنیت و فرهنگ را فرا گرفت، روند غربى شدن تسریع شد و این امر در برابر فرهنگ اسلام شیعى برخورد کرد و روحانیون موضع گرفتند.⁽⁴⁰⁾

با انقلاب اسلامى، روابط ایران و آمریکا به سرعت تیره شد و آمریکا در برابر رفتارهاى انقلابى ایران موضعگیرى کرد. در هفتم مه 1979 سناى آمریکا طى قطعنامه‏اى محاکمه و اعدام‏هاى سریع در ایران را محکوم کرد و دولت ایران در واکنش به این اقدام از پذیرفتن والتر کاتلر، سفیر جدید آمریکا در ایران، خوددارى کرد و متعاقب آن تظاهرات گسترده ضد آمریکایى در 25 مه 1979 در اعتراض به قطعنامه سناى امریکا صورت گرفت.⁽⁴¹⁾ امام خمینى (ره) نیز در بیاناتى فرمودند:

روابط ما با آمریکا، روابط یک مظلوم با یک ظالم است، روابط یک غارت شده با یک غارتگر است... البته سناى آمریکا ما را محکوم مى‏کند... آن کارى که در ایران واقع شد کارى است که همه قشرهاى ظالم و مستکبر با آن مخالفند.⁽⁴²⁾

با اشغال سفارت آمریکا، روابط ایران و آمریکا در ایران تیره‏تر شد و سرانجام باعث قطع روابط دو کشور گردید.

2.مبارزه با شوروى

با انقلاب ایران، روابط ایران و شوروى دستخوش تغییرات زیادى شد. در ابتدا موضعگیرى شوروى در قبال حوادث و رخدادهاى انقلابى در ایران چشمگیر نبود و شوروى‏هاى در این خصوص سکوت کردند و در عین حال محتاطانه عمل نمودند. «فقط در پاییز 1978 که قیام‏هاى واقعى در اغلب شهرهاى بزرگ ایران منجر به استقرار حکومت نظامى گردید، نظر شوروى تغییر کرد».⁽⁴³⁾ با پیروزى انقلاب،«لفظ انقلاب اسلامى که تا آن زمان به دقت در تفسیرهاى مسکو پنهان نگاه داشته مى‏شد، یکباره پدیدار شد و در روزنامه‏هاى شوروى از آن به عنوان پیشرفت سیاسى نام بردند».⁽⁴⁴⁾ مقامات شوروى تحولات ایران را به دقت تحت نظر داشتند و از مداخله نظامى آمریکا در ایران بیمناک بودند. برژنف در این باره اعلام کرد: «باید روشن باشد که هرگونه مداخله به ویژه نظامى در امور داخلى ایران که در همسایگى اتحاد شوروى قرار گرفته، از نظر اتحاد شوروى تعرضى به منافع امنیتى آن خواهد بود».⁽⁴⁵⁾

آنچه مسلم است سقوط شاه و تضعیف آمریکا در منطقه باعث خرسندى شوروى بود، زیراخروج ایران از پیمان سنتو، انحلال دو مرکز مراقبت استراتژیکى آمریکا در بندر شاه و کبکان که شوروى دائما به وجودشان معترض بود و فرونشاندن بلند پروازى‏هاى نظامى ایران، که به مسکو فضاى بیشترى براى فعالیت در خلیج فارس مى‏داد، تغییرات مهمى بود که به رغم اعلام عدم تعهد واقعى ایران بین شرق و غرب، نمى‏توانست مسکو را خوشحال نسازد. بازنده بزرگ در این میان جهان غرب بود.⁽⁴⁶⁾

لئونید برژنف نظر مثبت شوروى را درباره جمهورى اسلامى ایران اعلام داشت و مقامات شوروى سیاست برقرارى روابط نزدیک با ایران اسلامى را در پیش گرفتند؛ اما مخالفت ایران با تهاجم شوروى به افغانستان و تأکید بر سیاست «نه شرقى و نه غربى» اقدامات مسکور را با ناکامى مواجه ساخت. ایران ضمن محکوم کردن اشغال افغانستان به حمایت از مجاهدان افغانى پرداخت. در این مقطع مهم‏ترین اهداف مسکو تشویق ایران به انجام دادن موارد زیر بود:

1ـ متوقف کردن کمک به چریک‏هاى افغانى که علیه رژیم وابسته به شوروى در کابل مى‏جنگیدند؛ 2ـ از سرگرفتن ارسال نفت و گاز طبیعى به اتحاد شوروى و همزمان با آن واردات بیشتر کالا از این کشور؛ 3ـ افزایش تجارت ترانزیتى از ایران به اروپا از طریق اتحاد شوروى.⁽⁴⁷⁾

در فوریه 1983 با دستگیرى سران حزب توده در ایران از جمله کیانورى رهبر حزب و منع فعالیت آن اتهام براندازى، روابط ایران و شوروى به سردى گرایید و هیجده دپیلمات شوروى از ایران اخراج شدند.⁽⁴⁸⁾ از سوى دیگر، پیروزى‏هاى ایران در جنگ در سال 1982، باعث تغییر سیاست خارجى شوروى و حمایت آشکار از عراق گردید. در این دوران، على رغم مخالفت ایران با حضور ارتش سرخ در افغانستان و نیز سرکوبى حزب توده در ایران، شوروى به لحاظ مسائل منطقه‏اى و حفظ روابط با ایران، اقدامى انجام نداد. از دیدگاه استمپل، «خمینى هیچ‏گاه سودى براى کمونیسم نداشته است؛او همیشه کمونیسم را به عنوان یک نیروى شیطانى همطراز امپریالیسم ایالات متحده دانسته است».⁽⁴⁹⁾

به اعتقاد امام خمینى مبارزه علیه آمریکا و شوروى با هم انجام مى‏گرفت:

ما ایالات متحده را از ایران بیرون انداختیم تا حکومت اسلامى را برقرار نماییم. بیرون انداختن آمریکا بدین معنا نیست که شوروى جایگزین آن شود، شعارهاى مردم ما نشان‏دهنده این حقیقت است، آنان در تمام تظاهرات و مبارزاتشان فریاد مى‏زنند: «نه شرقى، نه غربى، جمهورى اسلامى». اگر روزى شوروى ما را تحت فشار قرار دهد با نیروى ایمان با همان نیرویى که آمریکا را بیرون کردیم از عهده شوروى هم برخواهیم آمد. ما متکى به خدا و نیروى لایزال مردم هستیم.⁽⁵⁰⁾

با به قدرت رسیدن گورباچف، روابط ایران و شوروى رو به بهبودى نهاد. گورباچف با تفکرات جدید در سیاست داخلى و خارجى و تأکید بر جهت‏گیرى صلح‏آمیز و برداشت تازه در زمینه روابط بین الملل، فضاى مناسبى را براى توسعه روابط ایران و شوروى فراهم کرد.⁽⁵¹⁾ سیاست‏ها و اقدامات گورباچف در سطح منطقه‏اى مبنى بر خروج ارتش سرخ از افغانستان و تأکید بر برقرارى امنیت توسط کشورهاى منطقه و خروج نیروهاى بیگانه از خلیج فارس، بر روابط ایران و شوروى تأثیرات مثبتى گذاشت و زمینه ساز توسعه روابط دو جانبه گردید. در این راستا «در اوایل فوریه 1986 گئورگى کورنینکو، معاون اول وزیر امور خارجه، به تهران سفر کرد. وى بلند پایه‏ترین مقام شوروى بود که پس از سقوط شاه از ایران دیدن مى‏کرد.... وزیر امور خارجه ایران دعوت وى، براى بازدید از مسکو را پذیرفت».⁽⁵²⁾ ملاقات ادوارد شواد نادزه، وزیر امور خارجه شوروى، در فوریه 1989 با امام خمینى و ارائه پیام گورباچف و قبل از آن ارسال پیام امام به گورباچف، نقطه عطفى در ایجاد شالوده مشارکتى نزدیک‏تر و با ثبات‏تر بود.⁽⁵³⁾ به دنبال آن در ژوئن 1989 هاشمى رفسنجانى از مسکو دیدار کرد و نخستین گام عمده در برقرارى مناسبات دو جانبه بر مبنایى محکم برداشته شد. در این دیدار، یک موافقت‏نامه مقدماتى تسلیحاتى میان طرفین به امضا رسید و مسکو موافقت خود را به منظور تقویت ظرفیت دفاعى ایران اعلام کرد.⁽⁵⁴⁾

با فروپاشى شوروى و از میان رفتن خصیصه ابرقدرتى و سلطه گرى آن، زمینه مناسبى براى گسترش روابط ایران با بلوک شرق سابق فراهم گردید و ایران اسلامى نه تنها به تقویت روابط خود با روسیه پرداخت، بلکه روابط فرهنگى و اقتصادى خود را با کشورهاى تازه استقلال یافته آسیاى میانه و ماوراى قفقاز نیز گسترش داد.⁽⁵⁵⁾

ایران اسلامى به دلیل در اختیار داشتن مرزهاى آبى خلیج فارس و دریاى عمان و همچنین همسایگى با ترکیه توانست از این موقعیت در جهت ایجاد خطوط مواصلاتى آسیاى میانه با جهان خارج عمل کند و راه آهن مشهد ـ سرخس ـ تجن، در این راستا مورد بهره بردارى قرار گرفت. روابط ایران و روسیه نیز در ابعاد سیاسى، اقتصادى و امنیتى رو به توسعه بوده است. روس‏ها در صدد بهبود شرایط روابط تجارى با همسایگان، حمایت از ثبات در منطقه مجاور، دفاع از منافع حیاتى روسیه و متحدان هستند و ایران اسلامى نیز در صدد است از همکارى‏هاى روسیه جهت برقرارى ثبات و امنیت منطقه و ایجاد نوعى توازن در مناسبات منطقه‏اى استفاده کند. در حال حاضر از روابط دو کشور به عنوان اتحاد استراتژیک یاد مى‏شود، زیرا هر دو کشور على‏رغم وجود اختلافات، در موارد توسعه ناتو به شرق، حفظ صلح و ثبات در منطقه، جلوگیرى از نفوذ قدرت‏هاى خارجى و جلوگیرى از سلطه شرکت‏هاى خارجى و چند ملیتى بر منابع نفت و گاز منطقه، داراى اشتراک منافع هستند.⁽⁵⁶⁾ سفر ایگور سرگیف، وزیر دفاع روسیه، در دى 1379 به ایران و سفر خاتمى، رئیس جمهورایران، در اسفند 1379 به روسیه نمادى از تقویت روابط دو کشور محسوب مى‏گردد.

3. مخالفت با حضور قدرت‏هاى خارجى در منطقه خلیج فارس

ایران و سیستم امنیتى منطقه‏اى

با انقلاب اسلامى ایران و از میان رفتن سیستم توازن منطقه‏اى و حضور مستقیم آمریکا در منطقه، تحولاتى در چگونگى ایجاد ثبات و امنیت منطقه ایجاد گردید. جمهورى اسلامى ایران همواره خواستار سیستم دفاعى و امنیتى منطقه‏اى بدون دخالت و حضور نیروهاى بیگانه بوده و همواره با حضور قدرت‏هایى مانند آمریکا و شوروى مخالفت کرده است و در طول جنگ ایران و عراق، على رغم تشدید جنگ و مین گذارى در آب‏هاى خلیج فارس و بروز جنگ نفتکش‏ها، در ایجاد ثبات و امنیت در منطقه تلاش کرده است.⁽⁵⁷⁾ با خاتمه جنگ و پذیرش قطعنامه 598 از جانب ایران، ایجاد امنیت منطقه‏اى براساس این قطعنامه مى‏توانست امید ساز باشد، زیرا بر اساس بند هشتم قطعنامه از دبیرکل سازمان ملل درخواست مى‏شد تا با مشورت ایران و عراق و سایر کشورهاى منطقه، راه‏هاى افزایش امنیت و ثبات را در منطقه بررسى کند؛ در حالى‏که با تهاجم نیروهاى نظامى عراق به کویت در سال 1990، زمینه حضور نظامى دولت‏هاى متحد در منطقه بیشتر شد و با جنگ خلیج فارس فصل جدیدى جهت برقرارى امنیت در منطقه خلیج فارس گشوده شد و آمریکا در صدد اعمال سیستم امنیتى منطقه‏اى تک قطبى گردید که در آن آمریکا نقش اصلى را ایفا کند. درباره ویژگى‏هاى این سیستم مى‏توان گفت:

در این سیستم اساسا یک کشور قدرتمند مسؤولیت امنیت تعدادى از کشورهاى کوچک و داوطلب را در محدوده یک منطقه حیاتى که در عین حال با تحولات غیر قابل پیش بینى روبه‏روست بر عهده مى‏گیرد. در مقابل، کشورهاى متحد نباید از هیچ نوع حمایت سیاسى، مالى و اساسى به آن قدرت دریغ ورزند تا کشور مذکور بتواند در صورت بروز هر نوع تهدیدى به عنوان ضامن خارجى امنیت آنها با دست بسیار باز عمل کند. سیستم مذکور در سه سطح به هم مرتبط مى‏شود که عبارتند از: اتحاد میان کشورهاى منطقه، انعقاد قراردادهاى امنیتى دو جانبه میان هر کشور منطقه و قدرت اصلى و به طور کلى تأسیس یک مرکز فرماندهى منطقه‏اى فراگیر و شبکه دفاعى مشترک بین قدرت اصلى و متحدان منطقه‏اى.⁽⁵⁸⁾

در راستاى اتحاد میان کشورهاى منطقه، طرح امنیتى «شش به علاوه دو» مطرح گردید. در این راستا در ششم مارس 1991، شش کشور عضو شوراى همکارى به علاوه مصر و سوریه بر همکارى بر اساس پنج اصل زیر توافق کرد:

1ـ عمل کردن مطابق با اساسنامه اتحادیه عرب و منشور ملل متحد؛

2ـ ایجاد نظم نوین عربى بر اساس اقدامات مشترک عربى؛

3ـ تلاش براى حل نزاع اعراب و اسرائیل بر اساس قطعنامه‏هاى سازمان ملل؛

4ـ تأکید بر همکارى‏هاى اقتصادى بین دولت‏هاى عرب؛

5ـ در نظر گرفتن حاکمیت دولت‏هاى عرب در وراى ماهیت و منابع اقتصادى آن دولت‏ها.⁽⁵⁹⁾

در بیانیه دمشق در مارس 1991 پیش بینى گردید که از سربازان مصرى و سورى که در آزاد سازى کویت شرکت داشته‏اند، «هسته یک نیروى صلح عربى را در جهت حفظ امنیت و آرامش دولت‏هاى عرب خلیج فارس و نمونه‏اى که کارآیى ترتیبات دفاعى جامع عربى را تضمین خواهد کرد تشکیل دهند».⁽⁶⁰⁾ از نظر آمریکا هر گونه ترتیبات امنیتى در منطقه با همکارى آمریکا امکان‏پذیر بود. بوش در ششم مارس 1991 چهار مسأله را مورد توجه قرار داد که عبارت بودند از:

الف) تلاش جمعى براى ایجاد ترتیبات امنیتى مشترک در منطقه توسط دولت‏هاى خاورمیانه با همکارى آمریکا؛ ب) کنترل تکثیر تسلیحات تخریب جمعى؛ ج) حل منازعه اعراب و اسرائیل بر اساس قطعنامه‏هاى 242، 338، گسترش آزادى اقتصادى و تأمین رفاه براى تمامى مردم منطقه.⁽⁶¹⁾

بیانیه دمشق به دلیل مخالفت ایران و ناسازگارى میان منافع اعضاى گروه «شش به علاوه دو»، در عمل با موانع متعددى مواجه گردید و وزراى خارجه گروه شش، در شانزدهم جولاى 1991 در نشست کویت مجبور به تجدید نظر گردیدند و در طرح نهایى آن بیان شد که «هر کشور عضو شوراى همکارى خلیج فارس در صورت تمایل مى‏تواند خدمات نیروهاى مصرى و سورى را در سرزمین خود به کار گیرد».⁽⁶²⁾ متعاقب عدم کفایت و ناکارآیى طرح «شش به علاوه دو»، دولت‏هاى عضو شوراى همکارى به منظور تأمین ثبات و امنیت در کشور خود اقدام به انعقاد قراردادها و موافقت‏نامه‏هاى دو جانبه با کشورهاى بزرگ پرداختند؛ از این رو در نوزدهم سپتامبر 1991 کویت پیمان دفاعى ده ساله با آمریکا منعقد کرد و سایر کشورهاى شورا هم به اقدامات مشابه دست زدند. در یازدهم فوریه 1992 یادداشت همکارى امنیتى کویت و انگلستان امضا شد. به علاوه در هجدهم آگوست 1992 موافقت‏نامه ده ساله میان فرانسه و کویت جهت آموزش‏هاى مشترک و مبادله متخصصان امضا شد. قطر در 23 ژوئن 1992 یک قرارداد دفاعى با آمریکا امضا کرد؛ علاوه بر این، همکارى و خرید تسلیحات نظامى قطر از فرانسه در فوریه 1993 به توافق نهایى رسید. بحرین نیز در 22 اکتبر 1991 موافقت‏نامه همکارى‏هاى دفاعى با امریکا امضا کرد و عمان تلاش نمود روابط نزدیک خود با غرب را همچنان حفظ کند. در عربستان گرچه حساسیت در مورد حضور خارجیان در این کشور وجود دارد، ولى بقایاى حضور قدرت‏هاى متحد در عربستان همچنان باقى است و این کشور با موافقت‏نامه آموزشى پانزدهم ساله با آمریکا موافقت کرده است.⁽⁶³⁾ در این فضاى ایجاد شده کشورهاى شوراى همکارى درصد قابل توجهى از تولید ناخالص ملى خود را صرف خرید تسلیحات کردند؛ براى مثال:

در حالى‏که ایران تنها 2/4 درصد تولید ناخالص ملى خود را در سال 1993 صرف هزینه‏هاى نظامى کرد، عربستان سعودى 1/13 درصد، کویت 1/12 درصد، عمان 3/15 درصد و امارات متحده عربى بیش از ده درصد تولید ناخالص ملى خود را در آن سال به هزینه‏هاى نظامى اختصاص دادند.⁽⁶⁴⁾

از دیدگاه ایران امنیت منطقه خلیج فارس صرفا با همکارى کشورهاى حاشیه خلیج فارس بدون حضور قدرت‏هاى بیگانه امکان‏پذیر است و تشکیل یک سیستم امنیتى جمعى که نشأت گرفته از دول منطقه باشد مى‏تواند جایگزین مناسبى براى طرح‏هاى ارائه شده، باشد.

این سیستم که هیچ قدرت خارجى به جز کلیه کشورهاى منطقه در آن شرکت ندارند چارچوبى را فراهم مى‏آورد که از طریق آن امنیت به عنوان یک عامل غیر قابل تفکیک بر مبناى اعتماد متقابل و حل منازعات از طریق مبادلات و همکارى‏هاى بیشتر سیاسى، فرهنگى، اقتصادى و نظامى در میان همه کشورهاى مورد بحث شکل مى‏گیرد.⁽⁶⁵⁾

جمهورى اسلامى ایران به دلیل داشتن مرز طولانى، موقعیت استراتژیک و اشراف بر تنگه هرمز نقش مؤثرى را در امنیت منطقه ایفا مى‏کند.⁽⁶⁶⁾ نظام امنیت منطقه‏اى در خلیج فارس بدون ایران امکان‏پذیر نیست و از طرفى ایران نمى‏تواند بدون شرکت مؤثر به آن ملحق شود.

ایران اسلامى از ابتدا با طرح‏هاى امنیتى پیشنهادى که متضمن حضور نیروهاى بیگانه از جمله آمریکا و شوروى بوده مخالفت کرده است. ایران در مقابل طرح «شش به‏علاوه دو»، خواستار ایجاد سیستم منطقه‏اى متشکل از شوراى همکارى به علاوه ایران و عراق گردید.⁽⁶⁷⁾

از سوى دیگر، با خاتمه جنگ خلیج فارس و دوران بازسازى اقتصادى، ایران تلاش کرد تا مناسبات خارجى خود را بر اساس سیاست اعتماد سازى با دولت‏هاى شوراى همکارى برقرار سازد.

این تلاش براى بهبود روابط هنگامى به اوج خود رسید که آقاى دکتر ولایتى، وزیر امور خارجه ایران، در اواسط سال 1995 طى مصاحبه‏هاى متعددى اعتماد سازى را اصل محورى در روابط ایران و کشورهاى خلیج فارس اعلام نمود؛ همچنین آمادگى امضاى پیمان عدم تجاوز با کشورهاى منطقه از جانب ایران را مطرح ساخت.⁽⁶⁸⁾

در این راستا شیخ حمدبن خلیفه آل ثانى، امیر قطر، نیز در دسامبر 1995 اظهار داشت :

عقیده ما در قطر همیشه بر این بوده که ایران و عراق دو کشور مسلمان خلیج فارس هستند و منزوى کردن و نادیده گرفتن آنها در زمان مباحث منطقه خلیج فارس یا خاورمیانه غیرممکن مى‏باشد.⁽⁶⁹⁾

فرآیند اعتماد سازى دربر گیرنده ارائه برخى مفاهیم مشترک در موضوعات منطقه است، مهم‏ترین هدف اعتماد سازى کاهش و زدودن سوء تفاهمات میان دول منطقه است ومى‏تواند شامل اقدامات رفع تهدیدهاى سیاسى و نظامى، کاهش بحران و منازعات، کاهش تسلیحات، ارتباط مستقیم و مذاکرات دو و چند جانبه گردد. در عین حال اقدامات اعتمادسازى به معناى از میان بردن تمامى تعارضات نیست، بلکه زمینه‏هاى تعارض را کاهش داده و معیارهاى حل مسالمت‏آمیز تعارضات موجود را در اختیار طرفین قرار مى‏دهد. بر این اساس ایجاد اعتماد مترادف با سازش، واگذارى امتیاز و توافقات یک جانبه نیست، بلکه بر کاهش عدم اعتماد و تبیین هر چه بیشر اهداف مبتنى است. پیامد اولیه سیاست اعتماد سازى مى‏تواند کاهش جو التهاب در منطقه خلیج فارس بوده و تا حدى تردیدهاى امنیتى را از میان بردارد.

نتیجه

در مقاله حاضر تلاش شد تا چگونگى تأثیرگذارى رفتار سیاست خارجى ایران بر ساختار نظام بین‏الملل بیان گردد. بدین منظور در ابتدا ساختار نظام بین‏الملل به مفهوم قواعد و هنجارها مورد بررسى قرار گرفت و سپس بیان شد که ایران اسلامى در سیاست خارجى خود تلاش کرده تا از طریق طرح ارزش‏هایى همانند استقلال، آزادى، همبستگى میان مستضعفان و مبارزه با قدرت‏طلبى و امپریالیزم، افکار عمومى ملل محروم و مستضعف جهان را تحت تأثیر خود قرار داده و عمدتا از طریق صدور انقلاب، تبلیغات و سرمشق قرار گرفتن براى ملل محروم، این ارزش‏ها را به هنجار تبدیل سازد و در عمل از طریق مبارزه با آمریکا و شوروى سابق و مخالفت با حضور نیروهاى خارجى در منطقه خلیج فارس نه تنها هویت جدیدى را به حرکت‏هاى جهان سومى مخالف ساختار نظام بین‏الملل موجود اعطا کند، بلکه پیش قراول استقلال‏طلبى و راه سوم در نظام بین‏الملل موجود گردد.

پى‏نوشت‏ها

1 استادیار روابط بین‏الملل دانشگاه باقرالعلوم(ع).

2. David Dessler. Whats at Stake in The Agent- Structure Debate ? International Organization| vol 43| N.3 (Summer 1989) P.454.

3. ریموند کوهن، قواعد بازى در سیاست بین الملل، ترجمه مصطفى شیشه چى زاده (تهران: سفیر، 1370) ص93.

4. همان، ص 31.

5. فرامرز رفیع پور، آناتومى جامعه (تهران: شرکت سهامى انتشار، 1378) ص 210.

6. کى، جى، هالستى، مبانى تحلیل سیاست بین الملل، ترجمه بهرام مستقیمى و مسعود طارم سرى (تهران: دفتر مطالعات سیاسى و بین‏المللى، 1373) ص 641.

7Norm

8. فرامرز رفیع پور، پیشین، ص 180.

9. چالمرز جانسون، تحول انقلابى بررسى نظریه پدیده انقلاب، ترجمه حمید الیاسى (تهران: امیرکبیر، 1363)ص55.

10. ریموند کوهن، پیشین، ص 155.

11. این واژه سانسکریت به معناى پنج اصل است. این اصطلاح در دین بودا براى رفتار و اخلاق عمومى که پنج اصل دارد به کار مى‏رود... در سال‏هاى اخیر این اصطلاح براى نشان دادن سیاست خارجى کشور هند به کار رفته است که داراى پنج اصل اساسى مى‏باشد: 1ـ احترام به حاکمیت و تمامیت ارضى کشورها؛ 2ـ عدم تجاوز؛ 3ـ عدم مداخله در مسائل و امور داخلى کشورها؛ 4ـ اعمال برابرى در روابط بین‏الملل و احترام متقابل؛ 5ـ همزیستى مسالمت‏آمیز با حکومت‏هاى مختلف. «غلامرضا على بابائى، فرهنگ علوم سیاسى (تهران: شرکت نشر و پخش میس،1369) ص124ـ123».

12. ریموند کوهن، پیشین، ص 155.

13. هانس. جى. مورگنتا، سیاست میان ملتها، ترجمه حمیرا مشیرزاده (تهران: دفتر مطالعات سیاست و بین‏المللى، 1374) ص 369.

14. فرامرز رفیع پور، پیشین، ص 208.

15. همان، ص270.

16. درباره بحث ارزش‏هاى با جهت مثبت و منفى در انقلاب اسلامى ر.ک: مهدى محسنیان‏راد،انقلاب، مطبوعات و ارزشها (تهران: سازمان مدارک فرهنگى انقلاب اسلامى، 1375) ص 303 ـ 418.

17- The Encyclopedia Americana| Vol. 22 (Newyork: Grolier Incorporated 1985) P. 656.

18. در اسلام هدف از تبلیغ ارشادگرى و هدایت مخاطبان است و با تبلیغات سودجویانه متفاوت است.

19. عبدالحسین نیک گهر، مبانى جامعه‏شناسى (تهران: رایزن، 1373) ص 186.

20. همان، ص 155.

21. همان، ص 166.

22. جان دى. استمپل، درون انقلاب ایران، ترجمه منوچهر شجاعى (تهران: نگارش 1377) ص427، درباره تأثیر انقلاب ایران بر جهان اسلام، ر. ک:

Nikki R. Keddie| Iran and the muslim world | Resistance and Revolution (New york: new york University press ltd| 1995) pp. 112 - 126; Esposito| The Iranian Revolution| Its Global Impact (Miami: Florida International university press| 1990).

23. نعمت‏اللّه‏ باوند، «نگاهى به مبانى تاریخى و نظرى انقلاب اسلامى»، جرعه جارى (تهران: پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامى، 1377) ص 28.

24. گراهام فولر، قبله عالم، ژئوپلتیک ایران، ترجمه عباس مخبر (تهران: نشر مرکز، 1377) ص 109.

25. بارى روزن، انقلاب ایران: ایدئولوژى و نمادپردازى، ترجمه سیاوش مریدى (تهران: مرکز بازشناسى اسلام و ایران، 1379) ص 45.

26. همان، ص 45 و 46.

27. هرایر دکمچیان، اسلام در انقلاب، جنبش‏هاى اسلامى در جهان غرب (بررسى پدیده بنیادگرائى اسلامى)، ترجمه حمید احمدى (تهران: کیهان، 1362) ص268.

28. لیلى عشقى، زمانى غیر زمانها، امام، شیعه و ایران، ترجمه احمد نقیب زاده (تهران: مرکز بازشناسى اسلام و ایران، 1379).

29. هوشنگ امیر احمدى، «ایران و خلیج فارس، دیدگاهها و مسائل استراتژیک»، ترجمه جمیشد زنگنه، مجموعه مقالات چهارمین سمینار خلیج فارس (تهران: دفتر مطالعات سیاسى و بین‏المللى، 1372) ص 490ـ491.

30. همان، ص 491ـ492.

31. پتر. ل. برگر و توماس لوکمان، ساخت اجتماعى واقعیت (رساله‏اى در جامعه‏شناسى شناخت)، ترجمه فریبرز مجیدى (تهران: شرکت انتشارات علمى و فرهنگى، 1375) ص 236.

32. هرایردکمجیان، پیشین، ص 8.

33. همان، ص 17. درباره بنیادگرایى و احیاگرى اسلامى ر. ک:

Dilip Hiro| Islamic Fundamentalism (London : Palsdin Grafton Books| 1989);

Shireen T. Hunter ed The Politics of Islamic Revivalism| Diversity and Unity. (Bloomington: Indiana University Press 1988).

34. گرام فولر، پیشین، ص 101ـ102.

35. برژینسکى، اسرار سقوط شاه و گروگان‏گیرى، ترجمه حمید احمدى (تهران: نراقى، 1362) ص191ـ192.

36. ژان ژاک سروان شرایبر، تکاپوى جهانى، ترجمه عبدالحسین نیک گهر (تهران: نشر نو، 1362) ص 111.

37. جمیله کدیور، رویارویى انقلاب اسلامى ایران و آمریکا (تهران: اطلاعات، 1379) ص 208.

38. اسماعیل سحرابى، «علائق استراتژیک و هدفهاى آمریکا در خلیج فارس و تقویت نظامى کشورهاى عرب منطقه»، مجموعه مقالات خلیج فارس (تهران: مرکز مطالعات خلیج فارس، بى‏تا)؛ شروود کوردییر، نیروهاى واکنش سریع آمریکا، ترجمه و تنظیم همایون الهى (تهران: قومس، 1369) ص 105ـ225.

39. همان، ص 340ـ341.

40. گرام فولر، پیشین، 288.

41. بارى روبین، جنگ قدرتها در ایران، ترجمه محمود مشرقى (تهران: آشتیانى، 1363) ص 204 و 205.

42. صحیفه نور، ج 5، ص 55ـ56.

43. هلن کارردانکوس، نه صلح نه جنگ، امپراتورى جدید شوروى یا حسن استفاده از تنش زدایى، ترجمه عبدالرضا هوشنگ مهدوى (تهران: البرز، 1368) ص 231ـ232.

44. همان، ص 235.

45. الهه کولایى، «اتحاد جماهیر شوروى و انقلاب اسلامى ایران»، جرعه جارى، ص 200.

46. کارر دانکوس، پیشین، ص 238.

47. نیکى کدى و مارک گازیوروسکى، نه شرقى، نه غربى، ترجمه ابراهیم متقى و الهه کولایى (تهران: مرکز اسناد انقلاب اسلامى، 1379) ص 76ـ77.

48. همان، ص 59.

49. جان دى. استمپل، پیشین، ص 303.

50. صحیفه نور، ج22، ص 264.

51. ر.ک: مارى مندراس و دیگران، شوروى گورباچف، ترجمه عباس آگاهى (تهران: دفتر نشر فرهنگ اسلامى، 1370) ص 7ـ22.

52. نیکى کدى، پیشین، ص 80.

53. شیرین طهماسب (هانتر)، «ایران، روسیه و جمهوریهاى جنوبى شوروى سابق»، فصلنامه گفتگو، ش 12 (تابستان 1375) ص 58.

54. گرام فولر، پیشین، 212ـ 213.

55. ر.ک: مهرداد محسنین، «روابط ایران با آسیاى مرکزى و قفقاز»، مجله سیاست خارجى، سال نهم، شماره اول (بهار 1374) ص 165 -184.

56. خلیل شیر غلامى، «بررسى امکان اتحاد استراتژیک بین ایران و روسیه»، فصلنامه امنیت ملى، سال اول، ش3 (بهار 1379) ص 151ـ152.

57. سخنرانى هاشمى رفسنجانى، مجموعه مقالات ششمین سمینار خلیج فارس (تهران: دفتر مطالعات سیاسى و بین‏المللى، 1375) ص 4.

58. امین صیقل، «مفهوم امنیت در خلیج فارس از نظر ایالات متحده»، ترجمه امیر سعید الهى، مجموعه مقالات چهارمین سمینار خلیج فارس (تهران: دفتر مطالعات سیاسى و بین المللى، 1373) ص 140.

59. هالیس راسمارى، امنیت خلیج فارس، ترجمه حاکم قاسمى (تهران: دانشگاه امام حسین علیه‏السلام 1372) ص60ـ61.

60. همان، ص 61.

61. ر. ک: همان، ص 81.

62. همان، ص 63.

63. همان، ص 69ـ73.

64. پیروز مجتهد زاده، «دیدگاههاى ایران در رابطه با دریاى خزر، آسیاى مرکزى، خلیج فارس»، اطلاعات سیاسى ـ اقتصادى، سال نهم (مرداد و شهریور، 1374) ص 8ـ15.

65. امین صیقل، پیشین، ص154ـ155.

66. ر. ک: پیروز مجتهدزاده، کشورها و مرزها در منطقه ژئو خلیج فارس، ترجمه و تنظیم حمیدرضا ملک محمدى (تهران: دفتر مطالعات سیاسى و بین المللى، 1372) ص 85ـ115.

67. هوشنگ امیر احمدى، «ایران و خلیج فارس، دیدگاهها و مسائل استراتژیک»، ترجمه جمشید زنگنه، مجموعه مقالات چهارمین سمینار خلیج فارس، ص 499.

68. منصور رحمانى، «اقدامات اعتمادساز و همگرایى منطقه‏اى»، مجموعه مقالات هشتمین همایش بین المللى خلیج فارس (تهران: دفتر مطالعات سیاسى و بین‏المللى، 1377) ص 441.

69. لورنس جى، پاتر،« اقدامات اعتماد سازى در خلیج فارس»، مجموعه مقالات ششمین سمینار خلیج فارس، ص159.