hc8meifmdc|2010A6132836|BarbersWebSite|tblnews|Text_News|0xfdff79e6000000003a0d000001000100
فصلنامه علمی تخصصی تکاپو / شماره 15 و 16/ پاییز و زمستان 1385 / ص 217-242
نهادها
نوشتة داگلاس نورث، ترجمة محمد جواد بربری و
1. مقدمه
نهادها قید و بندهایی هستند که انسان آنها را به منظور شکل دادن به ساختار روابط متقابل سیاسی، اقتصادی و اجتماعی خود تعبیه کرده است. نهادها از محدودیتهای غیر رسمی (فتواهای دینی، محرمات، عادات و سنتها و قوانین و اصول رفتاری) و قواعد رسمی (قوانین اساسی، قانونها و حقوق مالکیت) تشکیل شده است. در طول تاریخ، انسان نهادها را به وجود آورده است تا نظم ایجاد کند و عدم اطمینانِ مبادلات را کاهش دهد. آنها در کنار سایر قیود معمول در حوزة علم اقتصاد، مجمو¬عة انتخابها را تعریف می¬کنند، و بنابراین، هزینه¬های تولید و مبادله و در نتیجه سودآوری و امکان¬ پذیری فعالیتهای اقتصادی را تعیین می¬کنند. نهادها به طور فزاینده تطور می¬یابند و گذشته را به حال و آینده پیوند می¬دهند. تاریخ در مجموع یک داستان طولانی از تطور نهادی است و عملکرد تاریخی اقتصاد کشورها فقط به عنوان بخشی از یک داستان ادامهدار قابل درک است. نهادها ساختار انگیزشی اقتصاد را شکل می¬دهند؛ هنگامی¬ که این ساختار انگیزشی تطور می¬یابد، تعیین میکند که جهت تحولّات اقتصادی به کدام سمت (رشد یا رکود تورّمی) است. در این مقاله قصد دارم جزئیات نقش نهادها را در عملکرد اقتصاد کشورها بیان نمایم و تحلیل خود را از تاریخ اقتصادی تشریح کنم.
چه چیزی ما را مُلزم می¬کند که روابط متقابل انسانی را با نهادها مقیّد کنیم؟ مسأله به طور مختصر می¬تواند در چارچوب نظریة بازیها خلاصه شود. افراد در حداکثر کردن ثروت خود، زمانی همکاری با دیگر بازیگران را واجد ارزش میدانند که این شرایط برقرار باشد: بازی تکرار شود، هر بازیگر در مورد عملکرد گذشته دیگر بازیکنان اطلاعات کامل داشته باشد و تعداد بازیکنان کم باشد. در صورت معکوس شدن این شرایط نتیجة بازی نیز عوض خواهد شد. زمانی که بازی تکرار نشود (یا بازی آخرین بازی باشد)، اطلاعات در مورد دیگر بازیکنان وجود نداشته باشد و تعداد بازیکنان زیاد باشد، همکاری میان بازیکنان به سختی تداوم خواهد یافت.
این حالتهای حدی، نشان دهندة دو مجموعه شرایط اقتصادی مغایر است که در زندگی واقعی مشاهده می¬شود. مثالهای زیادی از نهادهای سادة مبادله¬ای وجود دارد که با برقراری دستة اول از شرایط فوق، امکان اجرای مبادلات را با هزینة اندک میسر می¬کند. اما، در یک جهان تخصصی و مبتنی بر تقسیم کار، برای میسر نمودن تولید و مبادلات در هزینه¬های اندک به نهادهایی نیاز داریم که بتوانند مسألة همکاری بشر را در دستة دوم از شرایط فوق حل نمایند.
تعریف و اجرای قراردادهای مبادله¬ای مستلزم صرف منابع است. حتی اگر همة اشخاص دارای تابع هدف یکسانی (مانند حداکثر کردن سود بنگاه) باشند، باز هم، اجرای مبادلات مستلزم صرف منابع قابل توجهی است. اما اگر رفتار هر فرد بر اساس حداکثرسازی ثروت تنظیم شود و اگر اطلاعات مربوط به ارزش آنچه که مبادله می¬شود یا اطلاعات مربوط به عملکرد کارگزاران، نامتقارن باشد، آنگاه هزینههای مبادله تعیین کنندة مهم عملکرد اقتصادی خواهند بود. نهادها و کارایی اجرای قراردادها (همراه با فناوری به-کار گرفته شده) هزینه¬های مبادله را تعیین میکنند. برحسب مفاهیم نظریه بازیها، نهادهای کارآمد، یا منافع راه حلهای مبتنی بر همکاری را افزایش میدهند یا هزینههای ناشی از نقض همکاری را. به زبان هزینة مبادله، نهادها هزینه¬های تولید و مبادله را به ازای هر بار مبادله کاهش می¬دهند، به¬نحوی¬ که منافع بالقوه تجارت قابل حصول می¬شود. هم نهادهای اقتصادی و هم نهادهای سیاسی بخشهای جداییناپذیرِ یک ماتریس نهادی کارآمد هستند.
متون و نوشتههای نهادگرایی و هزینه¬های مبادله عمدتاً به نهادها به عنوان راه حل کارای سازمان در یک چارچوب رقابتی مینگرند (ویلیامسن، 1975 و 1985). بنابراین، در این متون، مبادلة بازاری، فرانشیز، یا ادغام عمودی به عنوان راه حل¬های کارای مسائل پیچیده¬ای در نظر گرفته میشود که فعالان اقتصادی در شرایط مختلف رقابتی با آنها مواجهند. این رویکرد هرچند ارزشمند است، ولی مسألة محوری مورد نظر ما را کنار می¬گذارد: [یعنی،] نمی¬تواند علت عملکردهای اقتصادی متفاوت در دوران گذشته و در دنیای فعلی را توضیح دهد.
یک اقتصاد چگونه می¬تواند به بازارهای رقابتی کارا که در دیدگاه قبلی مورد بحث قرار گرفت، دست پیدا کند؟ با اینکه قید و بندهای رسمی اقتصاد یا حقوق مالکیت را نهادهای سیاسی تصریح میکنند و ضمانت اجرایی لازم را به آن میدهند، در متون مذکور، این شرایط، همواره برقرار فرض می¬شود. اما تاریخ اقتصادی شامل سرگذشت اقتصادهای زیادی است که موفق نشده¬اند مجموعه¬ای از قواعد اقتصادی بازیها (با ضمانت اجرایی) را به ¬وجود آورند، به نحوی که محرک رشد اقتصادی پایدار باشد. موضوع محوری تاریخ اقتصادی و توسعة اقتصادی، تشریح و چگونگی تطور نهادهای سیاسی و اقتصادی است که محیط اقتصادی¬ای را ایجاد می¬کنند که باعث افزایش بهره¬وری می¬گردد.
2. نقش نهادها در کسب منافع تجارت
بسیاری از خوانندگان حداقل تا حدی با این ایده آشنایی دارند که تاریخ اقتصادی در طول زمان به مثابة زنجیره¬¬¬ای از داستانهای متوالی است. چنین تصوّر می¬شود که قدیمیترین اقتصادها چیزی در حدّ مبادلة محلی در یک روستا، یا حتی در یک جمع سادة شکارچی و جمعآوری کنندة محصولات کشاورزی بوده است. به تدریج، تجارت از حدود روستا فراتر می¬رود: در مرحله نخست تجارت به منطقه و شاید هم به صورت یک شِبه بازار اقتصادی گسترش مییابد و سپس به وسیله¬ کاروانهای مخصوص یا مسیرهای حمل و نقل دریایی به مسیرهای دورتر و در نهایت به اکثر نقاط دنیا گسترده میشود. در هر مرحله، تخصص و تقسیم کار فزونی می¬گیرد و به طور مستمر فناوری کاراتر به کار گرفته میشود. این شرح تطور تدریجی اقتصاد از اقتصاد محلی و بدون مبادله با خارج (آَتارکی) به تخصصی شدن و تقسیم کار، از مکتب تاریخی آلمان گرفته شده است. البته نمیخواهیم بگوییم که تطور تاریخی واقعی اقتصادها لزوماً با مراحل متوالی مبادله که در اینجا شرح داده شد، متناظر است.
بحث را با مبادله¬ محلی در یک روستا یا حتی مبادلة ساده در جوامع شکارکننده و جمعآوری کننده محصولات کشاورزی (که در آن زنان به جمعآوری محصولات و مردان به شکار میپردازند) آغاز می-کنم. تخصصی شدن کارها در این جوامع به صورت ابتدایی بوده و خودکفایی وجه مشخصة بسیاری از خانوارها است. تجارت روستایی در مقیاس کوچک در شبکة اجتماعی به هم پیوستهای از قیود غیر رسمی، که مبادلات محلی را تسهیل می¬کند، تحقق مییابد. در این چارچوب، هزینة مبادله، اندک است. (ممکن است هزینه¬های پایه¬ای سازمانهای روستایی و قبیلهای زیاد باشد، اما این هزینهها در قالب هزینههای اضافی فرآیند مبادله منعکس نمی¬شود.) مردم آشنایی دقیقی از همدیگر دارند، و ترس از خشونت نیرویی دایمی است که به واسطة دلالت ضمنی آن برای دیگر اعضای جامعه، نظم را حفظ میکند.
امّا هنگامی که تجارت به فراتر از یک روستای واحد گسترش می-یابد، احتمال بروز مناقشه در معاملات افزایش پیدا می¬کند، اندازة بازار گسترش می¬یابد و هزینه¬های مبادله به سرعت زیاد میشود؛ زیرا، شبکه اجتماعی به هم پیوسته کنار رفته است. بنابراین، منابع بیشتری باید برای تعیین معیار و ضمانت حُسن اجرا اختصاص پیدا کند. در غیاب یک دولت که اجرای قراردادها را تضمین کند، معمولاً توصیه¬های مذهبی، استانداردهای رفتاری را بر بازیگران اقتصادی اعمال می¬کند. لازم به ذکر نیست که تأثیر آنها در کاهش دادن هزینه مبادله به شدت متغیر است و بستگی به درجة نفوذ عملی این توصیه¬ها دارد.
توسعة تجارت در مسیرهای طولانی، از طریق کاروانها یا به وسیله سفرهای دریایی طولانی، مستلزم تحوّلی اساسی در مشخصه¬های یک ساختار اقتصادی است. لازمة این امر افزایش قابل توجه توان تخصصیِ مبادلاتیِ افرادی است که زندگی آنها وابسته به تجارت و توسعة مراکز تجاری است. این مراکز میتواند از نوع اماکن موقت (شبیه به نمایشگاههای قدیم اروپایی) یا نظیر شهرها و بنادری باشد که اسکان دایمی در آنها برقرار است. برخی از صرفههای اقتصادی (مثلاً در کشت محصولات کشاورزی) از مشخصه¬های چنین جهانی است. در این جهان، تخصصی شدن جغرافیایی به عنوان یک مشخصة اصلی ظهور می¬کند و بعضی از تخصصهای شغلی نیز ایجاد می¬شود.
رشد تجارت در مسیرهای طولانی، دو مسأله هزینه¬ مبادلهای متفاوت ایجاد می¬کند. مورد اول مسألة کلاسیک کارگزاری است که به طور تاریخی، با به کارگیری خویشاوندان در تجارت راه دور برطرف میشد. یعنی، تاجری که در محل زندگی خود مقیم بود خویشاوندی را همراه با محموله کالای خود به منظور مذاکره برای فروش و بازگرداندن درآمد آن میفرستاد. هزینهبر بودن سنجش عملکرد، میزان استحکام پیوندهای خویشاوندی و هزینههای «تخطی» همگی در تعیین نتیجة چنین قراردادهایی تأثیرگذار بود. با افزایش اندازه و حجم تجارت مسائل کارگزاری به یک مشکل عمده تبدیل شد .
مشکل دوم شامل مذاکره در مورد قرارداد و ضمانت اجرای آن در سرزمینهای بیگانه است که در آنها هیچ راه آسانی برای رسیدن به توافق و ضمانت اجرای قرارداد وجود ندارد. حسن ضمانت اجرا نه تنها شامل اجرای توافقها است، بلکه، شامل محافظت از کالاها و خدمات در مقابل راهزنان، دزدان دریایی و مانند آن نیز می¬شود.
ضمانت اجرا در طول مسیر به وسیله نیروهای مسلحی که کشتیها یا کاروانها را محافظت می¬کردند و یا با پرداخت عوارض راهداری و پول به گروههای قدرتمند محلی محقّق میشد. مذاکره و اجرای قرارداد در مناطق بیگانه جهان، نوعاً مستلزم توسعة ا¬وزان و معیارهای استاندارد شده، واحدهای محاسبه، ابزارهای واسطة مبادله، دفاتر اسناد رسمی، کنسولگریها، دادگاههای قانون تجارت و حمایت حاکمان از بازرگانان خارجی در مقابل دریافت پول بود. این ترکیب پیچیدة نهادها، سازمانها و ابزارها با کاهش هزینة مبادله و فراهم کردن انگیزه¬هایی برای اجرای قراردادها، امکان انجام دادن معامله و اشتغال به تجارت راه دور را فراهم کرد. ترکیبی از گروههای اختیاری و شبه اجباری، یا حداقل گروههایی که به طور مؤثر بتوانند، باعث طرد بازرگانانی شوند که التزام به اجرای قراردادها نداشتند، باعث گردید که تجارت در مسیرهای طولانی محقق گردد.
توسعه بازار بدین شکل مستلزم وجود تولیدکنندگان تخصص یافته¬تری است. صرفه¬های به مقیاس باعث ایجاد سازمانهای تولید کننده سلسله مراتبی با کارگران تمام وقت میشود که یا در مکانی متمرکز هستند یا در فرآیندهای متوالی تولیدی کار می¬کنند. شهرکها و بعضی از شهرهای مرکزی پدیدار می¬شود، و علاوه بر این توزیع شغلی جمعیت نشان می¬دهد که برخلاف برتری عمدة بخش کشاورزی در جوامع سنتی، نیروی کار شاغل در بخش ساخت و تولید و خدمات سهم قابل توجهی پیدا کرده است. این تطور مرحله به مرحله نشان از انتقال معنادار جامعه به سمت زندگی شهرنشینی دارد.
چنین جوامعی به ضمانت اجرای قراردادها توسط نیروهای کارآمد و غیر شخصی نیاز دارند. زیرا، با پیچیده¬¬تر شدن و غیر شخصی شدن مبادلات، دیگر روابط شخصی، قیود ارادی و خود خواسته و محرومیتهای اجتماعی کارا نیست. البته این بدان معنا نیست که این جایگزینهای اجتماعی و شخصی مهم نیستند؛ اینها هنوز هم در جهان به هم پیوسته امروز نقشه عمده¬ای دارند. اما در غیاب قراردادهای غیر شخصیِ مؤثر، منافع ناشی از «نقض» قرارداد به اندازه¬ای است که مانع از توسعه مبادلات پیچیده می¬شود. دو مثال از این موارد وجود دارد: یکی ایجاد بازار سرمایه و دیگری کنش متقابل بین نهادها و فناوری مورد استفاده.
بازار سرمایه امنیت حقوق مالکیت را در طول زمان تأمین می¬کند. در صورتی که حکمرانان سیاسی به طور خودسر داراییها را توقیف کنند و یا ارزش داراییها را تغییر دهند، بازار سرمایه به آسانی رشد نخواهد کرد. به وجود آوردن یک تعهد معتبر برای تأمین حقوق مالکیت برای مدت طولانی، یا نیازمند روی کار آمدن حاکم (قانونگذار) است که برای استفاده از قدرت، ممنوعیت یا محدودیتهایی را اعمال کند یا مستلزم محدود شدن قدرت هیأت حاکمه برای مانع شدن از توقیف مستبدانه داراییها است. اولین راه حل به ندرت برای مدت زمان طولانی موفق بوده است؛ به دلیل اینکه بحرانهای مالی همیشگی حاکمان (عمدتاً به دلیل جنگهای مکرر) مانع تحقق این امر شده است. اما دومی نیازمند یک تغییر بنیادین سیاسی است؛ آنگونه که در انگستان در نتیجه انقلاب بزرگ سال 1968 رخ داد و منجر به برتری پارلمان بر پادشاه گردید.
همراه با رشد صنایع کارخانه¬ای، استفاده از فناوری مستلزم افزایش سرمایه ثابت در تجهیزات و کارگاهها، تولید بیوقفه (بدون مداخله) ، نیروی کار منضبط و شبکة حمل و نقل توسعه یافته بود. به طور خلاصه، همراهی فناوری و رشد صنایع کارخانه¬ای مستلزم وجود بازارهای کارآمد محصول و عوامل تولید است.
تقویت کننده چنین بازارهایی نیز حقوق مالکیت تضمین شده است که لازمه آن اولاً یک نظام سیاسی و قضایی است که با هزینه اندک به شکلگیری قراردادها کمک کند؛ ثانیاً قوانین منعطفی است که اجازه شکلگیری ساختارهای سازمانی وسیعی را بدهد و ثالثاً ایجاد ساختارهای پیچیده سازماندهی است که مسأله کارگزاری را در سازمانهای سلسله مراتبی تخفیف ¬دهد.
در آخرین مرحله که ما آن را در جوامع مدرن غربی مشاهده می-کنیم، تقسیم کار و تخصصی شدن افزایش پیدا کرده است، کشاورزی به درصد کمی از نیروی کار نیاز دارد و بازارها، کشوری و جهانی شدهاند. صرفه¬های ناشی از مقیاس ایجاب می¬کند سازمانهای بزرگ مقیاس، هم در محصولات کارخانه¬ای و هم در محصولات کشاورزی به وجود آید. هر فرد با انجام دادن یک کار تخصصی زندگی خود را سپری می¬کند و به شبکه وسیعی از اجزای به هم پیوسته اتکا می¬کند تا کثیری از کالاها و خدمات مورد نیازش را فراهم ¬کند. توزیع شغلی نیروی کار به تدریج از تفوق در بخش ساخت و تولید به تفوق در بخشی که خدمات نامیده می¬شود انتقال می¬یابد و جامعه به شدت شهری می¬شود.
در این مرحله نهایی، تخصصی شدن ایجاب می¬کند بخش در حال افزایشی از منابع جامعه در بخش مبادلات به کار گرفته شود و درصد زیادی از تولید ناخالص داخلی به بخش مبادلات اختصاص یابد. چرا که تخصصی شدن در تجارت، تأمین مالی، بانکداری، بیمه و همچنین هماهنگ¬سازی فعالیتهای اقتصادی، بخش رو به رشدی از نیروی کار را به خود اختصاص میدهند. بنابراین، ضرورتاً شکلهای بسیار تخصص یافتهای ازسازمانهای مبادلاتی ظهور میکند. تخصص و تقسیم کار بینالمللی نیازمند نهادها و سازمانهایی است که از حقوق مالکیت در ورای مرزهای بینالمللی حمایت نماید، به نحوی که بازارهای سرمایه (مانند دیگر انواع مبادله) با تعهد معتبر بازیگران اقتصادی شکل بگیرد.
به نظر می¬رسد این مراحل نمادین در مسیری پیوسته از تطور همکاریها رخ داده باشد. اما آیا مسأله به همین شکل است؟ آیا ارتباطی ناگسستنی وجود دارد که بازیگران را از اشکال ساده¬تر به اشکال پیچیده¬تر مبادله رهنمون شود؟ در بطن این تطور نه تنها این مسأله وجود دارد که آیا هزینههای اطلاعات و صرفههای ناشی از مقیاس، و توسعه و بهبود تضمین اجرای قراردادها، شکلگیری اشکال پیچیدهتر مبادله را میسر خواهد کرد و آن را ترغیب خواهد نمود یا نه، بلکه این مسأله هم وجود دارد که آیا سازمانها انگیزه دارند به دانش و اطلاعاتی دست یابند که آنها را ترغیب نماید تا در مسیری که از نظر اجتماعی مولدتر است تطور یابند یا خیر.
در حقیقت در طول تاریخ هیچ دلیلی وجود نداشته است که ایجاب کند چنین توسعهای اتفاق بیفتد. در حقیقت، بیشتر اشکال سازمانی قدیم که ذکر نمودم هنوز هم در بخشهایی از جهان وجود دارد. هنوز هم جوامع قبیلهای ابتدایی وجود دارد؛ ساک هنوز هم در برخی نقاط جهان به حیات خود ادامه می¬دهد؛ در حالیکه تجارت کاروانی از بین رفته است. از بین رفتن آن (و همچنین از بین رفتن تدریجی دو شکل دیگر مبادله ابتدایی)، بیش از تطور درونی، اثر نیروهای بیرونی را منعکس می¬کند. در مقابل، توسعه تجارت راه دور اروپایی منشأ توسعة متوالی اشکال سازمانی پیچیده¬تر تجارت شده است.
در ادامه این مقاله ابتدا برخی از اشکال به ظاهر ابتدایی مبادله که نتوانستند تطور پیدا کنند و سپس تطور نهادی در اروپای جدید بررسی می¬گردد. در بخش نهایی مقاله تلاش خواهد شد تا به صراحت معلوم شود، چرا بعضی جوامع و نهادهای مبادلاتی تطور می-یابند و بعضی دیگر نه و در انتها این چارچوب برای توضیح توسعه اقتصادی نیم کره غربی در قرن هجدهم و نوزدهم به کار گرفته خواهد شد.
3. زمانی که نهادها تطور نمی¬یابند
در هر سیستم مبادلاتی، هر یک از فعالان انگیزه دارند زمان، منابع و انرژی خودشان را در دانش و مهارتهایی سرمایهگذاری کنند که وضع مادی آنها را بهبود بخشد. اما در بعضی از چارچوبهای نهادی ابتدایی، نوع دانش و مهارتهایی که دارای عایدی است و عوامل اقتصادی آنها را یاد میگیرند، باعث تطور نهادی به سمت اقتصادهای مولدتر نمی¬گردد. برای شرح این موضوع، سه نوع جامعه ابتداییِ مبادلاتی را در نظر می¬گیریم (جامعه قبیله¬ای، اقتصاد منطقه¬ای با تجارت بازاری و تجارت کاروانی راه دور) که تطور آنها از درون غیر محتمل است.
همان طور که قبلاً خاطر نشان گردید، مبادله در یک جامعه قبیله-ای مبتنی بر یک شبکه اجتماعی منسجم است. الیزابت کالسن (1974، ص 59) این شبکه را این گونه توضیح میدهد:
"در جوامعی که این مردم زندگی می¬کنند یک موازنه قدرت دقیق حکم فرما است، که همیشه در معرض خطر قرار دارد و هیچگاه بیچون وچرا تلّقی نمیشود. اشخاص برای تثبیت و ایمنسازی موقعیت خویش مجبور به نشان دادن حسن نیت خویش هستند.
به نظر می¬رسد که سنّتها، عادات و رسوم انعطاف پذیر است به گونهای که قضاوت در مورد اینکه فردی کار درستی انجام داده یا نه از موردی به مورد دیگر تفاوت می-کند. ... به دلیل این که در این قضاوتها در مورد فرد قضاوت می¬شود و نه در مورد جرم و خطای او. در این اوضاع، هرگونه توهین به قواعد مورد پذیرش عموم، به منزلة ادعای نامشروع بودن قدرت ]حاکم[ تلّقی شده و به بخشی از شواهد ]جرم[ علیه شخص تبدیل میگردد.
دلالت ضمنی تحلیل کالسن، مانند تحلیل ریچارد پوسنر (1980) در شرح نهادهای اولیه (1980) این است که هرگونه ابداع و رفتار خلاف قاعده تهدیدی نسبت به حیات گروه تلقّی می-شود.
نوع دوم مبادلات که در طول هزاران سال وجود داشته است، و هنوز هم در شمال آفریقا و خاورمیانه وجود دارد ساک است که در آن معاملات گسترده و نسبتاً غیرشخصی، با هزینه مبادلة زیاد دیده میشود. خصوصیات اصلی آن از این قرار است: که کسب و کارهای خرد بسیار گسترده ¬است و حدود 40 تا 50 درصد نیروی کار در این فرآیند معامله مشغول هستند؛ هزینة ثابت اجاره و ماشین آلات کم است؛ تقسیم کار بسیار کمی وجود دارد؛ تعداد زیادی از مبادلات کوچک وجود دارد که هر کدام کم و بیش مستقل از دیگری است؛ تماسها رو در رو است؛ و کالاها و خدمات همگن نیستند.
در حوزة ساک، هیچ نهادی وجود ندارد که به جمعآوری و انتشار اطلاعات بازار اشتغال داشته باشد؛ یعنی هیچ مظنه¬ای از قیمت و تولید، و هیچگونه کارگزار کاریابی، راهنمای مصرفکننده و مانند اینها وجود ندارد. سیستم اوزان و اندازه¬گیری پیچیده است و استانداردهای ناقصی دارد. مهارتهای مبادله به صورت بسیار استادانه گسترش یافته است و تعیین کننده اصلی این مسأله است که چه کسی در بازار موفق شده است و چه کسی نه. چانه زدن بر سر شرایط و خصوصیات معامله بسیار رایج است و به شکل غالب و پیوسته دیده میشود. خرید و فروش با هم تمایزی ندارد و اساساً یک فعالیت محسوب می¬شود؛ تجارت مستلزم جستجوی مداوم شرکا است و صرفاً عرضه کالا به عموم مردم نیست. حل و فصل اختلافات مبتنی بر شهادت شاهدان قابل اطمینان در مورد شواهد است. این گونه نیست که به ادلّه قضایی و کفایت کننده اهمیت داده شود [و بر اساس آن قضاوت صورت پذیرد.] کنترل دولت بر بازار حاشیه¬ای، غیر متمرکز و اغلب شعاری است.
به طور خلاصه، ویژگیهای اصلی ساک عبارت است از: 1. هزینه-های گزاف اندازه¬گیری؛ 2. تلاش مستمر برای پیدا کردن مشتری (توسعه روابط معاملاتی تکراری با دیگر شرکا، هرچند به صورت ناقص) و 3. چانه زنی مستمر برای هر حاشیة سود. به طور خلاصه، نام این بازی بالا بردن هزینه¬های مبادله برای طرف مقابل معادله است. هر شخص با کسب اطلاعات بیشتر نسبت به رقیب می¬تواند سود کسب کند.
فهم این مسأله آسان است که چرا ابداعات و اختراعات در جامعه¬ای قبیلهای تهدید حیات ]ساختار[ آن جامعه محسوب می¬شود؛ اما فهم این مسأله که چرا این اشکال "ناکارآمد" در ساک تدوام می¬یابد مشکل¬ است. می¬توان پیشبینی نمود که در جوامعی که ما با آنها آشنا هستیم، سازمانهای خودجوش، برای مقابله با مخاطرهها و نااطمینانی¬های ناشی از عدم تقارن اطلاعات، تطور پیدا می¬کنند. ولی مسأله دقیقاً همین است. حلقة مفقوده در ساک عدم وجود بنیانهای اصلی نهادی¬ای است که وجود چنین سازمانهای خودجوشی را سودآور و ماندگار می¬کند. این بنیانها شامل ساختار قانونی و سیستم قضایی کارآمدی است که حُسن اجرای قراردادها را تضمین کند، و وجود اینها هم به نوبة خود به توسعه نهادهای سیاسی¬ای بستگی دارد که بتواند چنین چارچوبهایی را ایجاد نماید. بدون این نهادهای سیاسی، هیچ انگیره¬ای برای تغییر سیستم ]قانونی و قضایی[ وجود نخواهد داشت.
نوع سوم مبادلات، تجارت کاروانی است. در این نوع مبادلات، محدودیتهای غیر رسمی تجارت را در جهانی ممکن کردند که حمایت و پشتیبانی ضروری بود، ولی هیچ گونه دولت سازمان یافته¬ای برای این منظور وجود نداشت. کلیفورد گیرتز (1979، ص 137) تجارتهای کاروانی مراکش در آغاز قرن ]بیستم[ را اینگونه تشریح می¬کند:
"به طور کلّی، عوارض عبور یک زتاتا است. زتاتا مبلغی است که به حاکم محلی پرداخت می¬شود... تا از بازرگانان هنگام عبور از مناطق تحت سلطه آنها حمایت کند. البته زتاتا چیزی بیش از یک پرداخت صرف، و در واقع بخشی از تشریفات اخلاقی پیچیده و رسومی بود که با نیروی قانون و سنگینی مقدسات حمایت میشد. این تشریفات حول روابطی چون میهمان و میزبان، وکیل و موکل، دادخواه و دادستان، حمایت از خانه به دوشان، و استغاثه به درگاه خداوند تمرکز داشت. همه اینها بخشی از تشریفاتِ قسمتهای روستایی مراکش بود. تجار خارجی (یا کارگزاران آنها) با ورود فیزیکی به دنیای قبیله¬ای در واقع به فرهنگ قبیلهها نیز وارد می¬شدند.
با وجود تنوع و گستردگی اشکال خاصی که قبایل بربر برای خود قائل هستند، ویژگیهای آنها در تحت الحمایه قرار دادن کاروانها، در مناطق شمالی و مرکزی زمین، ثابت و روشن است. حمایت، به صورت شخصی، تمام عیار و چشمگیر انجام شده است و می¬توان آن را به شکل قرار گرفتن یک شخص در سایه اعتبار شخص دیگر تصور نمود. این اعتبار ممکن است سیاسی، اخلاقی، معنوی یا حتی به ویژگیهای خاصّ فردی مربوط باشد. اغلب اوقات هر چهار مورد با هم وجود دارد. با این حال، مبادله اصلی این است که حامی «می¬ایستد و می¬گوید»: "این مرد مال من است، اگر به او صدمه بزنید به من صیمه زدهاید؛ و با من طرف هستید". دعای خیر، مهمان نوازی، امان نامه دادن و عبور امن و مطمئن، همگی در این ویژگی اشتراک دارند که مبتنی بر اندیشة تا حدی متناقض نما هستند که اگر چه هویت شخصیِ [حامی]، هم از نظر ریشه هویتی و هم از نظر شیوه بیان، کاملاً فردی است، با این حال انتساب این هویت به فردی دیگر نا¬ممکن نیست."
با اینکه رؤسای قبایل پی¬ برده بودند که حمایت از کاروان تجّار سودآور است، ولی فاقد نیروی نظامی و ساختار سیاسیای بودند که قادر به برقراری، بسط و تضمین حسن اجرای حقوق مالکیت پایدارتر باشد.
4. تطور نهادی در دورة آغازین راه اروپای امروزی
بر خلاف تعداد زیادی از سیستمهای معاملاتی ابتدایی، تجارت راه دور در دورة آغازین اروپای مدرن از قرن یازدهم تا قرن شانزدهم، داستان جریانی دنبالهدار از سازمانهای روزبهروز پیچیدهتر است که در نهایت منجر به ظهور جهان غرب گردید. اجازه دهید که در آغاز به طور خلاصه نوآوریها و ابداعات را شرح دهم و سپس به بررسی برخی از دلایل احتمالی آنها بپردازم.
ابداعاتی که هزینه¬های مبادله را کاهش داد شامل تغییرات سازمانی، ابزارها، فنون خاص، و حسن ضمانت اجرا بود که هزینة وارد شدن در معاملات راه دور را کاهش داد. این ابداعات در زمینه کاهش سه نوع هزینه اتفاق افتاد: 1. ابداعاتی که تحرک سرمایه را افزایش داد؛
2. آنهایی که هزینه اطلاعات را کاهش داد و 3. نوآوریهایی که باعث تقسیم مخاطره شد. واضح است که این مقوله¬ها با یکدیگر همپوشانی دارند، اما روشی سودمند برای تمایز قایل شدن بین ویژگیهایی می¬شود که هزینه¬های مبادله را کاهش می¬دهد. ریشه همه این ابداعات در گذشته است؛ بیشتر آنها از دولت شهرهای ایتالیای قرون وسطی یا از اسلام، یا از روم شرقی اقتباس گردیده و بعداً مورد شرح و بسط قرار گرفته است.
یکی از ابداعاتی که باعث افزایش تحرک سرمایه گردید، فنون و روشهایی بود که به منظور فرار کردن از قوانین ضد رباخواری تطور یافت. در زمان اجرای قوانین ضد ربا، راههای متنوعی ابداع می¬شد تا نرخ بهره به نحوی از انحاء در قالب قراردادهای وام گنجانده شود، بدون اینکه کسی متوجه آن شود. این روشهای متنوع شامل در نظر گرفتن مجازاتهایی برای تأخیر در پرداخت، دستکاری رابطة مبادله (لوپز و ریموند ، 1995، ص 163) و بازگشت به اشکال اولیه رهن بود؛ اما همة آنها هزینة قراردادها را افزایش می¬داد. پر هزینه بودن قوانین ضد ربا¬خواری فقط از این بابت نبود که باعث پیچیده و پر زحمت شدن نوشتن قراردادهای حاوی نرخهای بهرة پنهان میشد، بلکه ضمانت اجرای چنین قراردادهایی را نیز مشکل¬تر می-کرد. زمانی که تقاضا برای سرمایه افزایش یافت و فرار از قوانین ضد ربا¬خواری عمومیت یافت، این قوانین به تدریج کنار گذاشته شد و نرخهای بهره به¬طور رسمی پذیرفته شد. در نتیجه، هزینههای نوشتن قراردادها و ضمانت اجرای آنها کاهش یافت.
نوآوری دوم که باعث افزایش جابجایی سرمایه گردید و توجه بیشتری را به خود جلب نمود شکلگیری و تطور حواله یا برات و به خصوص توسعة روشها و ابزارهایی بود که مذاکره در مورد آن و همچنین تنزیل کردن آن را امکان پذیر می¬ساخت. قابلیت مذاکره و تنزیل به نوبه خود وابسته به ایجاد نهادهایی بود که استفاده از این ابزارها را مجاز بداند. همچنین به مراکزی نیاز داشت که چنین عملیاتی در آن صورت پذیرد: اول از همه نمایشگاههایی نظیر نمایشگاههای شامپانی بود که در داد و ستد اقتصادی در قرنهای دوازدهم و سیزدهم در اروپا چنین نقشی داشتند. سپس بانکها و در نهایت نهادهای مالی که می¬توانستند به صورت تخصصی تنزیل را برعهده بگیرند، این امکان را فراهم آوردند. این فرآیند توسعه¬ای، نه تنها تابعی از نهادهای خاص اقتصادی، بلکه تابعی از مقیاس فعالیت اقتصادی نیز بود. افزایش حجم مبادلات به وضوح این توسعة نهادی را امکان پذیر ساخت. علاوه بر اینکه صرفه¬های ناشی از مقیاس برای توسعه برات ضروری بود، بهبود ضمانت اجرای قراردادها نیز برای توسعه این وسیله پرداخت (برات) بسیار حساس و اساسی بود و رابطه بین توسعة روشهای حسابداری و حسابرسی و کاربرد آنها به عنوان شواهد و [ابزارهایی] در وصول بدهی¬ها و ضمانت اجرای قراردادها، نقش مهمی در این فرآیند توسعه داشت. (یامی ، 1949؛ واتس و زیمرمن ، 1989)
نوآوری سومی که تحرک سرمایه را متأثر کرد، ناشی از مسایلی بود که با کنترل کارگزاران دخیل در تجارت راه دور مرتبط بود. راه حل سنتی مسأله کنترل در قرن وسطی و اوایل عصر جدید، استفاده از پیوندهای خویشاوندی و خانوادگی برای کنترل کارگزاران و متعهد نمودن آنها به کارفرمایان بود. اما با افزایش اندازه و گسترش قلمرو کاری بازرگانان، تعمیم رفتار احتیاطی و مبتنی بر اعتماد و نظارت بر کارگزارانی غیر از خویشاوندانِ کارفرما، مستلزم توسعة روشهای حسابداری ماهرانه¬تری بود.
چاپ قیمت کالاهای متفاوت و انتشار آئین¬نامه¬هایی که اطلاعاتی در زمینة وزن، اندازه، حقوق گمرکی، حقالعمل دلالی، سیستم پستی، و به خصوص نرخهای مبادلة پیچیده میان پولهای رایج در اروپا و سایر کشورهای درگیر تجارت را برداشت، پیشرفت اصلی در زمینه کاهش هزینة اطلاعات بود. واضح است که این پیشرفتها نتیجة افزایش حجم تجارت بینالملل و بنابراین، نتیجهای از صرفه-های ناشی از مقیاس بود.
آخرین نوآوری تبدیل عدم اطمینان به مخاطره بود. در اینجا، منظور من از عدم اطمینان شرایطی است که شخص نمی¬تواند، از وقوع رخداد مطمئن باشد و در نتیجه قادر به بیمه کردن خود در مقابل پیشامدها نیست. اما مخاطره متضمن این معناست که می-توان احتمال وقوع یک حادثه را تخمین زد و بنابراین می¬توان خود را در مقابل چنین پیشامدی بیمه نمود. در دنیای پیشرفته، بیمه کردن و تنوع سبد دارایی، روشهایی برای تبدیل عدم اطمینان به مخاطره و بنابراین کاهش هزینه مبادله از طریق ایجاد محافظی در برابر تغییرات نوسانی است. همین تبدیل در قرون وسطی و اوایل عصر جدید اتفاق افتاد. برای مثال، بیمه دریایی در یک فرآیند تکاملی از قراردادهای فردی پراکنده و کم شمار که به¬طور جزئی زیانها را پوشش می¬داد، به قراردادهایی تبدیل شد که بنگاههای تخصصی عهدهدار آن هستند. (دی روور ، 1945،
ص 198) در این باره چنین میگوید:
"بیمه دریایی در قرن پانزدهم بر پایه¬ای مطمئن بنا شد. عبارات بیمهنامهها به شکل رویه¬ای و تقریباً ثابت درآمده بود و در طول سیصد - چهارصد سال بعد از آن تغییراتی بسیار جزئی در آن رخ داد. در قرن شانزدهم رویه معمول، استفاده از فرمهایی بود که در آن تعدادی جای خالی برای نام کشتی، نام کارفرما، مبلغ بیمه، حقّ بیمه و اقلام دیگر وجود داشت که از یک قرارداد به قرارداد دیگر قابل تغییر بود."
مثال دیگر از توسعه روشهای آمار بیمهای و قابل تحقیق در حوزة مخاطرهها، سازمانهای تجاری¬ای بود که مخاطره را با متنوع کردن سبد دارایی بین داراییها یا سرمایهگذاران پخش میکرد و یا این کار را از طریق نهادهایی انجام میداد که مشارکت تعداد زیادی از سرمایهگذاران را در طرحهای پرمخاطره امکانپذیر می¬ساخت. برای مثال، کامندا قرارداد تجارت راه دوری بود که بین یک شریک مستقر در محل زندگی و شریک دیگر که کالاها را در مسیرهای طولانی همراهی می¬نمود، منعقد میشد. این قرارداد از اشکال اولیه¬اش که در میان یهودیان، روم شرقی، و مسلمانان رواج داشت (داویچ ، 1962) تا کاربرد آن در شرکتهای قانونی ایتالیایی و انگلیسی و در نهایت شرکتهای سهامی تطور یافت. این قرارداد (کامندا) نمونه¬ای از داستان تطوری نهادینه شدن ریسک ]در مقابل عدم اطمینان[ به شمار میرود.
این نوآوریهای ویژه و ابزارهای نهادی خاص، در نتیجه کنش متقابل بین دو نیروی اقتصادی بنیادی تطور یافت: 1. صرفه¬های ناشی از مقیاس که ما حصل رشد حجم تجارت بود و 2. توسعة ساز و کارهای تضمین اجرای قرارداد در هزینه¬های کم¬تر. این دو نیروی اقتصادی نقش علت و معلولی نسبت به یکدیگر داشتند. یعنی افزایش حجم تجارت در راههای طولانی، نرخ بازدهی بازرگانان را در طراحی سازوکارهایی برای تضمین اجرای قراردادها افزایش داد. در مقابل، توسعة این ساز و کارها هزینة انعقاد قرارداد را پایین آورد و تجارت را سودآورتر کرد و از این رو سبب افزایش حجم تجارت شد.
فرآیند توسعه ساز و کارهای ضمانتِ اجرایِ قرارداد، فرآیندی بلند مدت بود. در حالی که دادگاههای متفاوتی کار رسیدگی به اختلافات تجاری را به عهده داشتند، توسعه ساز و کارهایی که خود بازرگانان در آن نقش داشتند اثر معنا داری بر اجرایی شدن قراردادها داشت. نقطه آغاز تضمین اجرای قراردادها، توسعه قوانین رفتاری داخلی در ترتیبات ائتلافی بازرگانان صنفی بود؛ کسانی که آنها را همراهی نمی¬کردند، طرد (و یا تهدید به طرد) می-شدند. مرحله بعد، شکلگیری و تطور قانون تجارت بود. در تجارتهای راه دور بازرگانان آیین رفتاری بازرگانی را به دیگران منتقل میکردند. مثلاً قوانین پیزا به اصول رفتار دریایی مارسک تبدیل شد؛ اُلِرون و لوبک قوانین شمال اروپا را شکل دادند و بارسلونا قوانین جنوب اروپا را شکل داد. همچنین اصول حقوقی بیمه و اسکناسهای مخصوص مبادله از ایتالیا ]به دیگر جاها[ سرایت کرد (میچل ، 1969، ص 156).
توسعه روشهای پیچیدهتر حسابداری و ثبت در دفاتر اسناد رسمی، شواهدی برای مشخص کردن حقیقت در اختلافات فراهم نمود. ترکیب تدریجی ساختار داوطلبانه تضمین قراردادها (از طریق سازمانهای داخلی بازرگانها) با تضمین اجرایی دولت، بخش مهمی از تاریخچه افزایش امکان تضمین اجرایی قراردادها بوده است. تطور طولانی مدت قوانین بازرگانی از آغاز داوطلبانة آن، و تفاوت آن با روشهای حل و فصل دعاوی در قوانین معمول و قوانین روم قسمتی از این سرگذشت است.
دولت نقش مهمی در کل این فرآیند داشت و به طور کلی کنش متقابل مداومی بین نیازهای مالی دولت و اعتبار آن در روابطش با بازرگانان و شهروندان، وجود داشت. مخصوصاً، تطور بازارهای سرمایه به شدت متأثر از سیاستهای دولت بود؛ زیرا تا جایی که دولت خود را متعهد به عدم توقیف داراییها میکرد و با استفاده از قوه¬ی قهریه¬اش باعث افزایش نااطمینانی در مبادلات نمی¬شد، تطور و شکلگیری نهادهای مالی و به وجود آمدن بازارهای سرمایهای کاراتر امکانپذیر می¬شد. ممانعت از رفتار مستبدانه حاکمان و توسعه قوانین غیر شخصی که با موفقیت، دولت و سازمانهای داوطلبانه را به یکدیگر پیوند میداد، بخش کلیدی¬ای از این فرآیند بود. توسعه یک فرآیند نهادی که بر اساس آن گردش بدهی دولت ممکن باشد بخشی از یک بازار سرمایه قاعده¬مند شد که محل تأمین مالی آن مالیاتبندی منظم بود (تریسی، نورث و وینگست ، 1989).
در هلند، مخصوصاً آمستردام، این نهادها و ابداعات متنوع با یکدیگر ترکیب شدند، تا مقدمات ایجاد اجداد بازارهای نوین و کارآمد امروزی را به وجود آورند و رشد معاملات و تجارت را امکانپذیر سازند. سیاست مهاجرت آزاد، موجب جذب بازرگانان شد. روشهای کارآمدی در تأمین مالی تجارت راه دور پدید آمد و علاوه بر آن در مراکز مالی روشهای تنزیل و بازارهای سرمایهای نیز به وجود آمد که هزینة تهیة اسناد این نوع تجارت را کاهش میداد. بسط فنون توزیع مخاطره و تبدیل عدم اطمینان به ریسک آماری و قابل محاسبه و همچنین شکلگیری بازارهای بزرگ مقیاس که به کاهش هزینههای اطلاعات انجامید و گسترش مذاکرات مربوط به بدهیهای دولت، همگی بخشی از این داستان است (باربور ، 1949).
5. داستانهای متباین ثبات و تغییر
این داستان¬های متباین ثبات و تغییر، در کانون معمایِ تغییرِ شرایط اقتصادی بشر جای دارد. در مورد اول، فعالیت حداکثر کننده سود از طرف فعالان اقتصادی باعث افزایش دانش و مهارتهایی نمیشود که چارچوب نهادی را برای افزایش بهره¬وری تحریک کند. در حالت دوم، تطور، روال مداوم تغییراتی تدریجی است. نیروی محرک این تغییرات تدریجی کسب منفعت خصوصی از طریق تغییرات سازمانی و نهادیِ معطوف به افزایش بهرهوری است.
چه چیزی زمینة نهادی اروپای غربی را از موارد دیگر متمایز ساخته است؟ جواب متداول از جانب مورخین اقتصادی، رقابت بین واحدهای سیاسی جدا از یکدیگر در اروپاست که به وسیلة تحولات فنآوری نظامی تشدید شده و حاکمان را مجبور نموده است برای ادامه حیات به جستجوی درآمد بیشتر (از راه داد و ستد و چانهزنی متقابل با رأی دهندگان) باشند. (نورث و توماس ، 1973؛ جونز ؛ 1981، روزنبرگ و بیردزل ، 1986). به طور حتم، این قسمتی از پاسخ است؛ رقابت سیاسی برای ادامة حیات در آغاز راه اروپای امروز، بیشتر از نقاط دیگر جهان وجود داشته است، اما کل قضیه به همین جا ختم نمیشود. چرا این نتایج متباین در اروپای غربی رخ داد؟ چرا اسپانیا قدرت بزرگ قرن شانزدهم در اروپا، به هنگام قدرت یافتن هلند و انگلستان، افول کرد؟
در آغاز جستجوی این پاسخ (و فقط آغاز این جستجو)، نیازمند کاوش دقیق در دو بخش کلیدی (و به هم پیوستة) معما هستیم: 1. رابطة بین چارچوب نهادی اساسی، ساختار سازمانیای که به تبع آن ایجاد میشود و تغییرات نهادی؛ و 2. ماهیت وابسته به مسیر تغییرات اقتصادی که نتیجة ویژگی بازدهی صعودی یک چارچوب نهادی است.
در توصیفی که قبلاً از نهادها ارائه شد، جهت و شکل فعالیت اقتصادی اشخاص و سازمانها، در فرصتهایی تجلّی پیدا میکند که به وسیلة چارچوبهای نهادی اساسی فراهم میگردد که متشکل از رسوم، مفاهیم مذهبی، و قواعد رسمی (و کارایی ضمانتهای اجرایی) است. در بررسی هر دو مورد تجارت سازمانی در ساک یا در نمایشگاههای شامپانی، بازرگانان و تجّار با قید و بندهای چارچوب نهادی، و علاوه بر آن با قیود شناخته شده در هر نظریة اقتصادی روبهرو هستند.
در هر مورد، تاجر به منظور افزایش ثروت خود، در راه کسب علم و مهارتها سرمایهگذاری می¬کند. اما در مورد نخست (وضعیت باثبات)، دانش و مهارتهای بیشتر به منزله اطلاعات بیشتر در مورد فرصتها و داشتن مهارتهای عالیتر چانهزنی نسبت به دیگر بازرگانان است؛ زیرا فرصتهای سودآور از اطلاعات بیشتر و مهارتهای چانیزنی بهتر نسبت به دیگر بازرگانان ناشی میشود. هیچ کدام از این دو فعالیت باعث تغییر در چارچوب نهادی اساسی نمیگردد. از طرفی، هرچند یک بازرگان در بازار مکاره اروپای قرون وسطی، به طور حتم از کسب چنین دانش و مهارتهایی سود کسب میکرد، از تدبیر راههایی برای همدستی با سایر تجّار، تأسیس دادگاههای تجاری، ترغیب حاکمان به محافظت از کالاها در برابر راهزنان، در قبال دریافت پول، و تدبیر راههایی برای تنزیل براتها، نیز برای او سودآور بود. سرمایهگذاری او در دانش و مهارتها به تدریج و به طور روزافزون، چارچوب نهادی اساسی را تغییر می¬داد.
باید توجه داشت که تغییر نهادی نه تنها مسلتزم وجود سازمانهای خودجوشی بود که تجارت را گسترش داد و مبادلات را سودمند¬تر ساخت، بلکه نیازمند بسط تعهدات دولتی در حمایت و ضمانت اجرایی حقوق مالکیت نیز بود؛ چرا که معاملات غیرشخصی به طور فزاینده موجب افزایش هزینة ضمانت اجرای قراردادها برای سازمانهای خودجوشی میشد که فاقد قوة قهریه بودند. بخش اساسی دیگر از تطور نهادی، مستلزم ممانعت از رفتار مستبدانه دولت در فعالیتهای اقتصادی است.
وابستگی به مسیر، تأثیری بیش از فرآیند تدریجی تطور نهادی دارد. طبق آن، چارچوب نهادی دیروز، فراهم کنندة مجموعه فرصتهای امروز سازمانها و کارآفرینان منفرد (اقتصادی یا سیاسی) به حساب میآید. ماتریس نهادی متشکل از شبکه¬ای به هم پیوسته¬ از نهادها و سازمانهای اقتصادی یا سیاسی منتج از آنهاست که مشخصة آنها بازدهی¬های فزاینده وسیع است. یعنی سازمانها وجودشان را مدیون فرصتهایی هستند که چارچوب نهادی مهیّا میکند. آثار بیرونی شبکهای به دلیل هزینههای زیاد تأسیس اولیه (مانند بازنویسی قانون اساسی ایالات متحده در 1787)، آثار یادگیری که قبلاً گفته شد، آثار هماهنگی با سایر سازمانها از طریق قراردادها، و انتظارات تطبیقیِ برخاسته از شیوع قراردادهایی که با اتکا به نهادهای موجود رواج مییابند، ایجاد میشود.
حتی زمانی که اقتصاد، بیشک و شبهه تطور پیدا می¬کند، هیچ چیزی در این فرآیند رشد اقتصادی را تضمین نمی¬کند. به طور معمول ساختار انگیزشیِ چارچوبهای نهادی اصلی، فرصتهایی برای تکامل سازمانهای مرتبط با آنها فراهم مینماید، اما ]لزوماً[ جهت توسعة آنها معطوف به ترویج فعالیتهای مولد و بهره¬ور نیست. در عوض، سود شخصی بیشتر از طریق ایجاد انحصارها (با محدود کردن ورود و تحرک عوامل) و از طریق سازمانهای سیاسیای افزایش یافته است که اقدام به استقرار حقوق مالکیتی میکنند که بیشتر مشتمل بر توزیع مجدد درآمد است تا افزایش درآمد.
تباین تاریخ هلند و انگلیس با اسپانیا تفاوت مجموعه فرصتهای فعالان اقتصادی را در آنها نشان میدهد. به منظور صحه گذاشتن بر نقش مؤثر وابستگی به مسیر اجازه دهید نقش تاریخی اسپانیا و انگلیس را در تاریخ اقتصادی جهان جدید و تفاوت چشمگیر ممالک شمال و جنوب رود خانه ریو گرند را شرح دهم.
در آمریکای شمالی، مستعمرات انگلیسی در قرنی به وجود آمد که منازعات بین مجلس و سلطنت به اوج خود رسید. تنوع مذهبی و سیاسی کشور ما در (انگلستان) در مستعمرات نیز رواج مییافت. توسعة عمومی کنترل سیاسی محلّی و رشد انجمنها در این منطقه، روشن بود. به نحوی مشابه، مستعمرهنشینها از شیوة تصدی زمین در قبال انجام کار (حق مالکیت به شکل اجارة ساده) استفاده میکردند و حقوق مالکیتِ سایر بازارهای محصول و عوامل تولید را تأمین ]و تضمین[ میکردند.
جنگ فرانسه با سرخپوستان طی سالهای 63-1755 نقطه عطفی در تاریخ آمریکا است. تلاش انگلیس برای تحمیل یک مالیات متعادل بر مستعمرات تحت سلطه، به همراه ممانعت از مهاجرت به سمت غرب، باعث واکنش تندی شد و اقداماتی شدید را از طرف افراد و سازمانها برانگیخت که به انقلاب، اعلام استقلال، اعلام اتحاد، حکم شمال غربی و قانون اساسی منجر گردید. این تظاهرات نهادی پی در پی، علیرغم تزلزل شرایط، یک الگوی سازگار تطوری پدید آورد. با اینکه ایالات متحده را انقلاب آمریکا ایجاد کرد، اما تاریخ پس از انقلاب آن کشور را فقط بر اساس پیوستگی و تداوم قیود غیررسمی و نهادیای میتوان به خوبی شناخت که قبل از انقلاب شروع شد و به تدریج اصلاح شد. (هیوجز ، 1989)
به مستعمرات اسپانیا (و پرتغال) در آمریکای لاتین برگردیم. در مستعمرات اسپانیایی، غلبة کامل، دقیقاً در زمان افول قدرت مجلس اسپانیا و پایهریزی کنترل ادارة مرکزی اسپانیا و مستعمرات آن از سوی سلطنت مطلقه رخ داد. فاتحان، مذهبی واحد و نظام اجراییِ واحدی را برای جوامعی برگزیدند که تا قبل از آن جوامع روستایی محسوب میشدند. این نظام اجرایی و اداری همة جزئیات خط مشی سیاسی و اقتصادی را شامل میشد. دربارة مشکل کارگزاری، باز هم شرایط به قوت خود باقی بود. رفتار حداکثر کنندة سود از طرف سازمانها و کارآفرینان (اقتصادی یا سیاسی) مستلزم کنترل یا تأثیرگذاری بر سازمان اداری بود. با اینکه «جنگهای استقلال» قرن نوزدهم در آمریکای لاتین نزاعِ در دست گرفتن نظام اداری و آثار سیاسی مترتب بر آن (از نظر کنترل محلی مستعمرات و یا کنترل سلطنتی آنها) بود، با این حال این درگیریها رنگ و بوی کاملاً ایدئولوژیک داشت و از انقلابهای آمریکا و فرانسه الهام میگرفت. استقلال این کشورها، با وضع قوانین اساسی همراه بود که از قانون اساسی ایالات متحده متأثر بود، اما نتایج آن شدیداً با شرایط آمریکا فرق داشت. برخلاف ایالات متحده، طرحهای فدرالی و تلاشهای مربوط به تمرکززدایی در آمریکای لاتین، پس از انقلابهایی که رخ داد، یک ویژگی مشترک داشت. هیچکدام به بار ننشست. بازگشت تدریجی اکثر کشورهای این منطقه به کنترل اداری متمرکز، مشخصة آمریکای لاتین در قرن نوزدهم است.
مسیرهای متفاوتی که انگلیس و اسپانیا دنبال کردند، علیرغم عوامل تعدیل کنندة آثار ایدئولوژیکی مشترک، به یکدیگر نزدیک نشد. در مورد انگلیس، چارچوب نهادیای شکل گرفت (تطور یافت) که امکان مبادلات غیر شخصیِ ضروری برای پایداری سیاسی و بهرهبرداری از منافع بالقوة اقتصادی فناوری جدید را میسر ساخت. در مورد اسپانیا، روابط "مربوط به خصوصیات شخصی" هنوز هم کلید بیشتر مبادلات سیاسی و اقتصادی است. این روابط، نتیجة چارچوب نهادی تطوری است که یک رشد اقتصادی غیرقابل پیشبینی در آمریکای لاتین ایجاد نموده است، اما نه باعث پایداری سیاسی یا اقتصادی شده، نه موجب بالفعل شدن توان فناورانة بالقوه پیشرفته گشته است.
مقایسه¬ای که انجام شد، بیشتر از آنکه به سؤالات در مورد نهادها و نقش آنها در عملکرد اقتصادی پاسخ دهد، باعث ایجاد سؤال میگردد. در چه شرایطی وابستگی به مسیر، مانند احیای مجدد اسپانیا در عصر جدید، معکوس میگردد؟ آنچه که باعث میشود قیود غیرشخصی چنین تأثیر مهمی در خصوصیت بلندمدت اقتصاد کشورها داشته باشد، چیست؟ چگونه یک اقتصاد میتواند به ایجاد قیود غیررسمیای بپردازد که رفتار افراد را محدود کند و این کار را طوری انجام دهد که سیستمهای سیاسی و قضایی به نیروهای مؤثری برای حسن ضمانت اجرای اشخاص ثالث تبدیل شود؟ واضح است که برای کامل کردن پاسخها مسیری طولانی در پیش داریم، اما مطالعات جدید نهادها درک جالبی از عملکرد اقتصادی و تغییرات اقتصادی ارائه میدهد.
منابع
1. Arthur| W. Brian| "Self-Reinforcing Mechanisms in Economics." In Anderson| Phillip W.| Kenneth J. Arrow| and David Pines| eds.| The Economy as an Evoluing Complex System. Reading| MA: Addison-Wesley| 1988.
2. Arthur| W. Brian| "Competing Technologies| Increasing Returns| and Lock-In by Historical Events|" Economic Journal| 1989| 99| 116-31.
3. Barbour| Violet| "Capitalism in Amsterdam in the Seventeenth Century|" Johns Hopkins University Studies in Historical and Political Science| Volume LXVIII. Baltimore: The Johns Hopkins University Press| 1949. The Cambridge Economic History. Cambridge: Cambridge University Press| 1966.
4. Chandler| Alfred| The Visible Hand. Cambridge: The Belknap Press| 1977.
5. Colson| Elizabeth| Tradition and Contract: The Problem of Order. Chicago: Adeline Publishing: 1974.
6. Curtin| Philip D.| Cross-Cultural Trade in World History. Cambridge: Cambridge University Press| 1984.
7. David| Paul| "Clio and the Economics of QWERTY|" American Economic Review| 1985| 75| 332-37.
8. De Roover| F. E.| "Early Examples of Marine Insurance|" Journal of Economic History| November 1945| 5| 172-200.
9. Geetz| C.| H. Geertz| and L. Rosen| Meaning and Order in Moroccan Society. Cambridge: Cambridge University Press| 1979.
10. Glade| W. P.| The Latin American Economies: A Study of Their Institutional Evolution. New York: American Book| 1969.
11. Greif| Avner| "Reputation and Economic Institutions in Medieval Trade: Evidences from the Geniza Documents|" Journal of Economic History| 1989.
12. Hughes| J.R.T.| "A World Elsewhere: The Importance of Starting English." In Thompson| F.M.L.| ed.| Essays in Honor of H.J. Habakkuk. Oxford University Press| 1989.
13. Jones| E.L.| The European Miracle: Environments| Economies| and Geopolitics in the History of Europe and Asia. Cambridge: Cambridge University Press| 1981.
14. Kalt| J.P. and M.A. Zupan| "Capture and Ideology in the Economic Theory of Politics|" American Economic Review| 1984| 74| 279-300.
15. Lopez| Robert S.| and Irving W. Raymond| Medieval Trade in the Mediterranean World. New York: Columbia University Press| 1955.
16. Milgrom| P.R.|D.C. North and B.R. Weingast| "The Role of Institutions in the Revival of Trade: The Medieval Law Merchant|" Economics and Politics. March 1990| II.
17. Mitchell| William| An Essay on the Early History of the Law Merchant. New York: Burt Franklin Press| 1969.
18. Nelson| Douglas| and Eugene Silbergerg| "Ideology and Legislator Shirking|" Economic Inquiry| January 1987| 25|
15-25.
19. North| Douglass C.| "Location Theory and Regional Economic Growth|" Journal of Political Economy| June 1955| LXIII.
243-258.
20. North| Duglass C.| Structure and Change in Economic History. New York: Norton| 1981.
21. North| Douglass C.| and Robert Thomas| The Rise of the Western World: A New Economic History. Cambridge: Cambridge University Press| 1973.
22. North| Douglass C.| and Barry R. Weingast| "The Evolution of Institutions Governing Public Choice in 17th Century England|" Journal of Economci History| November 1989| 5| 172-200.
23. Posner| Richard| "A Theory of Primitive Society| with Special Reference to the Law|" Journal of Law and Economics| April 1980| XXIII| 1-54.
24. Rosenberg| Nathan| and L.E. Bridzell| How the West Grew Rich: The Economic Transformation of the Industrial World. New York: Basic Books| 1986.
25. Stiglitz| Joseph| "Markets| Market Failures|and Development|" American Economic Review| 1989| 79| 197-203.
26. Tracy| James| A Financial Revolution in the Hapsburg Netherlands: Renters and Rentiers in the Country of Holland| 1515-1565. Berkeley: Universty of California Press| 1985.
27. Tracy| James| The Rise of Merchant Empires. Cambridge: Cambridge University Press| forthcoming.
28. Udovitch| Abraham| "At the Origins of the Western Commenda: Islam| Israel| Byzanteum?" Speculum| April 1962. XXXVII| 198-207.
29. Veliz| C.| The Centralist Tradition of Latin America. Princeton: Princeton University Press| 1980.
30. Wallis| John J.| and Douglass C. North| "Measuring the Transaction Sector in the American Economy 1870-1970." In Engermann| Stanley| and Robert Gallman| eds.| Income and Wealth: Long-Term Factors in 4merican Economic Growth| Chicago: University of Chicago Press| 1986.
31. Watts| R.| and J. Zimmerman| "Agency Problems| Auditing| and the Theory of the Firm: Some Evidence|" Journal of Law and Economics| October 1983| XXVI| 613-633.
32. Williamson| Oliver E.| Markets and Hierarchies: Analysis and Antitrust Implications. New York: Free Press| 1975.
33. Williamson| Oliver E.| The Ecnomic Institutions of Capitalism. New York: Free Press. 1985.
34. Yaney| B. S.| "Scientific Bookkeeping and the Rise of Capitalism|" Economic Hisotry Reveu. Second Series. 1949| 11. 99-143.