طراحی وب سایت آرایشگاه مردانه بهبود

ششمین همایش مراکز تحقیق و توسعه صنایع و معادن (5-4 تیر 1386)

نقش استانداردها در تجارت جهانی

زهرا اطاعتگر- رئیس گروه ارتباطات علمی دفتر آموزش، تحقیقات و فناوری وزارت نیرو

چکیده:

قرار گرفتن اجزاء طبیعت در کارآمدترین وضعیت در طول زندگی پرتلاطم بشری، سبب شده تا انسان خلاق در آفرینش خود فرمول نظم را دخالت دهد و واژه استاندارد وارد زندگی روزمره او گردد. نگاهی به شاخص?های توسعه?یافتگی در کشورهای توسعه?یافته در مقایسه با کشورهای در حال توسعه، نشان می?دهد که رعایت استاندارد در همه جوانب زندگی و وجود عزم ملی برای پیاده?سازی آنها، روند پیشرفت و توسعه بیشتر را در همه جنبه?های اجتماعی، فرهنگی و اقتصادی در این گروه از کشورها فراهم آورده است و بستری مناسب برای تعامل با روند جهانی شدن پیش روی کارگزاران ایجاد کرده است. حال اگر به عوامل عدم توسعه?یافتگی در کشورهای جهان سوم و به تعبیر بهتر در حال توسعه نگاهی افکنیم، متوجه این مهم می?شویم که علی?رغم پتانسیل?های بالقوه موجود در این کشورها، دلیل اصلی و اساسی این موضوع، عدم رعایت استانداردها در اسلوبی نظام?مند در همه جوانب اداره کشورست. بنابراین، نظام?مند کردن هر پدیده?ای در جهان هستی، باعث می?شود تا آن پدیده در راستا و مسیر تعالی قرار گیرد و استانداردها که دستاورد آخرین یافته?های علمی و تجربی می?باشند، چراغ راه و فرایند اجرایی این مهم محسوب خواهند شد. از طرفی، امروزه با تبدیل دنیا به یک دهکده جهانی و بوجود آمدن یک بازار رقابتی کامل و با توجه به تنوع کالاهای موجود در پیشرفت روزافزون تکنولوژی و اشباع بازار، آنچه نمود بارزی یافته است، مشتری?مداری و توجه به خواست مصرف?کنندگان است. در این گونه بازارها رقابت در تعامل مستقیم با کیفیت، قیمت و انجام به موقع تعهدات است که هر کدام از این عوامل می?توانند موجب پایداری و یا از بین رفتن هر گونه فعالیت تولیدی و یا خدماتی باشد. در چنین شرایطی است که استانداردها که به نوعی نتایج تحقیقات محسوب می?شوند، به عنوان یک عامل تعیین?کننده و سرنوشت?ساز می?توانند نقش مهم و اساسی خود را جهت حضور و بقا در بازارهای بزرگ جهانی ایفا کنند.

این مقاله، ضمن اشاره?ای به تعریف استاندارد و جهانی شدن، ضرورت استانداردسازی و رعایت آن، سازمان تجارت جهانی و نقش استاندارد در تجارت جهانی را مورد بررسی قرار داده و در انتها، پیشنهادهایی را برای ایفای مؤثر این نقش، ارایه خواهد داد.

کلمات کلیدی:

استاندارد، جهانی شدن، تجارت.

1- مقدمه

امروزه مفهوم تجارت در عرصه بین?الملل جنبه?های فراگیر و ویژه?ای یافته است که بدون داشتن بینشی صحیح و جامع?نگر درک این مفاهیم مشکل می?نماید. نگاهی به شاخص?های توسعه?یافتگی در کشورهای در حال توسعه نشان می?دهد که رعایت استاندارد در همه جوانب زندگی و وجود عزم ملی برای پیاده?سازی آنها، روند پیشرفت و توسعه بیشتر را در همه جنبه?های اجتماعی، فرهنگی و اقتصادی در این گروه از کشورها فراهم آورده است و بستری مناسب برای تعامل با روند جهانی شدن پیش?روی کارگزاران ایجاد کرده است. حال اگر به عوامل عدم توسعه?یافتگی در کشورهای جهان سوم و به تعبیر بهتر در حال توسعه به اجمال نگاهی افکنیم متوجه این مهم می?شویم که دلیل اصلی و اساسی این موضوع، عدم رعایت استانداردها در اسلوبی نظام?مند در همه جوانب اداره کشور و علی?رغم پتانسیل?های بالقوه موجود در این کشورهاست. بعضاً حتی دیده می?شود که برخورداری از این پتانسیل?ها و منابع بالقوه طبیعی در این کشورها سبب به بیراهه رفتن و غافل ماندن از برنامه?ریزی صحیح و اصولی برای نیل به توسعه?یافتگی شده است لذا رعایت استانداردها از اهمیت خاصی برخوردار است.

2- تعاریف

2-1-استاندارد:

از دیدگاه سازمان بین‏المللی استاندارد[1]، تعریف "استاندارد و استاندارد کردن" عبارت است از: استاندارد مدرکی است دربرگیرنده قواعد، راهنمایی?ها با ویژگی?هایی برای فعالیت?ها یا نتایج آن به منظور استفاده عمومی و مکرر که از طریق همگرایی فراهم و به وسیله سازمان شناخته شده?ای تصویب شده باشد و هدف از آن، دستیابی به میزان مطلوبی از نظم در یک زمینه خاص است.

شایان ذکر است با توجه به این که استانداردها، دستاورد یافته?های علمی و تجربی می?باشند، به نوعی تحقیقاتی محسوب می?شوند که به مرحله کاربردی رسیده?اند.

2-2- جهانی شدن:

جهانی شدن مجموعه?ای از دگرگونی?هایی است که توانایی دولت?ها را تحت تاثیر قرار داده و به همگرایی اقتصادی و فرهنگی در سراسر دنیا منتهی خواهد شد. به عبارتی، جهانی شدن به معنی صنعتی شدن تمامی کشورها، رفع فقر، بی?عدالتی و جنگ، ایجاد جهانی مبتنی بر صلح و دوستی و وحدت، با حفظ کثرت تنوع فرهنگ?ها و هویت?ها می?باشد.

3- ضرورت استانداردسازی و رعایت آن

تجربه صدور کالاهای نامرغوب به کشورهای مختلف و عدم استقبال مصرف?کنندگان، خود گواه بارزی بر این گفتار است و مسلماً تا زمانی که مبنا و خط سیر یک تولید یا خدمت از صحت و سقم واقعی خود برخودار نبوده و سیستم?های کنترلی لازم بر آنها اعمال نشود، هرگز نخواهد توانست شعله فعالیت?های خویش را به کانونی از حریق مقبولیت مشتریان تبدیل کند و تا زمانی که فعالیت?ها تحت نظم و قاعده مشخصی انجام نشود، نتایج حاصله هرگز مطلوب نخواهد بود. بنابراین استانداردها در تمامی عرصه?ها به یاری انسان?ها شتافته?اند تا عملیات آنها را هدایت نموده و چالش?ها در زمینه?های مختلف پزشکی، جامعه?شناسی، مهندسی، علوم رفتاری و انسانی، زیست?شناسی را بر طرف و سلامت و ایمنی و اطمینان را در این عرصه?ها تبیین و نمایان سازند. از طرفی، استفاده و توسل به استانداردها نه تنها به ایمنی واقعی مردم خواهد انجامید بلکه آنان را مهیای ورود به میادین نظم و انضباط رفتاری، کرداری و منش تعالی?جویانه نیز خواهد نمود. به عبارتی، هیچ قاعده?ای را نمی?توان یافت که از نظرگاه استاندارد به دور باشد و هیچ ویژگی مطلوبی نیست که به استاندارد تکیه نداشته باشد.

بیراه نیز نمی?باشد که مهمترین گستره عامل پیوند جهان و گیتی در ابعاد مختلف بوده تا جایی که تمامی علوم و فن?آوری?ها را به شکل موثری به هم پیوند و مرتبط می?نماید و در این فضای ارزشمند، اجرای استانداردها همه ملل را یاری می?دهد تا جهان به منزله مکانی امن?تر، جلوه?ای تابناک داشته باشد.

4- سازمان تجارت جهانی[2]

امروزه با تبدیل دنیا به یک دهکده جهانی و بوجود آمدن یک بازار رقابتی کامل و با توجه به تنوع کالاهای موجود در پیشرفت روزافزون تکنولوژی و اشباع بازار، آنچه نمود بارزی یافته است مشتری?مداری و توجه به خواست مصرف?کنندگان است. در این گونه بازارها، رقابت در تعامل مستقیم با کیفیت، قیمت و انجام به موقع تعهدات است که هر کدام از این عوامل می?توانند موجب پایداری و یا از بین رفتن هر گونه فعالیت تولیدی و یا خدماتی باشد.

سازمان تجارت جهانی تنها مجموعه بین?المللی است که با مقررات تجاری بین ملت?ها سروکار دارد. هسته اصلی این سازمان را موافقت?نامه?های مختلف تشکیل می?دهد که توسط اکثریت ملت?های درگیر تجارت جهانی مورد مذاکره و توافق قرار گرفته?اند ولی هدف آنها کمک به تولیدکنندگان کالاها و خدمات، صادرکنندگان و واردکنندگان برای هدایت کسب و کارشان در بازار جهانی است.

عمده اهداف سازمان تجارت جهانی به شرح زیر می?باشد:

1- ارتقاء سطح زندگی و درآمد مردم، اشتغال کامل در کشورهای عضو، توسعه تولید و تجارت و بهره?وری بهینه از منابع جهان

2- لزوم دستیابی به توسعه پایدار با توجه به بهره?برداری بهینه از منابع جهان

3- ضرورت حفاظت از محیط?زیست سازگار با توسعه اقتصادی.

همچنین سازمان تجارت جهانی دارای اصولی به شرح زیر است که در راستای تحقق اهدافش، آنها را دنبال می?کند و این اصول، شالوده و پایه نظام تجارت چندجانبه می?باشد:

4-1- شفافیت

موافقت?نامه عمومی تعرفه و تجارت[3] که یکی از موافقت?نامه?های سازمان تجارت جهانی است، قبل از آزادی تجارت به دنبال شفافیت در نظام تجاری کشورهاست، چرا که اولاً کاهش موانع تجاری وقتی ممکن است که موانع شناخته شده باشند و ثانیاً اصولاً تجار بیش از آن که نگران بالا بودن موانع تجاری باشند، نگران نامشخص بودن آنها هستند. این موافقت?نامه، شفافیت در نظام تجاری اعضا را در قالب دو تعهد اصلی زیر تضمین کرده است:

الف ـ تجویز حمایت از صنایع و بنگاه?های داخلی اما تنها با تعرفه که شفاف?ترین ابزار حمایتی است.

ب ـ شفافیت در کلیه قوانین و مقررات تجاری و احکام قضایی و دستورات اداری مرتبط با تجارت از جمله در نظام مالیاتی.

4-2- قابلیت پیش?بینی

افزایش تجارت پس از ایجاد شفافیت، عبارتست از اطمینان دادن به طرف?های تجاری نسبت به عدم تغییر شرایط موجود و اعلام قبلی تغییرات در صورتی که این تغییرات ضروری باشد. موافقت?نامه عمومی تعرفه و تجارت، این اصل را در تعهدات زیر تضمین کرده است:

الف ـ تثبیت تعرفه?ها، به نحوی که افزایش آنها به بیش از سقف تعیین شده (مگر در شرایط خاص) ممنوع است.

ب ـ برقراری موانع غیرتعرفه?ای فرا راه تجارت (مگر در شرایطی خاص و با اعلام قبلی) ممنوع است.

4-3- عدم تبعیض[4]

بسیاری عقیده دارند که عدم تبعیض، مهم?ترین اصل نظام تجارت چندجانبه است زیرا که شرط اصلی برقراری این نظام، پیش از هر چیز اطمینان اعضا از رفتار غیرتبعیض?آمیز دیگر اعضا با آنهاست. موافقت?نامه عمومی تعرفه و تجارت، این اصل را در قالب چهار تعهد زیر تضمین کرده است:

الف ـ تجارت بدون تبعیض که اعضای سازمان تجارت جهانی را از اعمال تبعیض میان اعضای دیگر در روابط تجاری منع می?کند، به نحوی که هر یک از اعضا باید با سایر اعضا همچون بهترین دوستان خود رفتار کنند. اعضای سازمان تجارت جهانی به طور یکسان از بهترین شرایط تجاری ایجاد شده در نظام تجارت دیگر، برخوردار خواهند بود. در واقع، این قاعده، محصولات تمامی شرکای تجاری کشورهای عضو را در موقعیت برابر قرار می?دهد. مهمترین استثناهای این مورد، اجازه برقراری ترتیبات تجاری منطقه?ای و تجویز اعطای رفتار مطلوب?تر به دولت?های در حال توسعه می?باشد.

ب ـ رفتار ملی که مکمل تجارت بدون تبعیض است، مقرر می?دارد کشورهای عضو سازمان تجارت جهانی باید با محصولات وارداتی که با پرداخت عوارض گمرکی و هزینه?های دیگر از مرز عبور کرده و وارد بازار داخلی آنها می?گردند، همانند کالاهای تولیدی داخل برخورد نمایند. این رفتار، عملاً کالاهای وارداتی شرکای تجاری کشورهای عضو را با کالاهای تولید شده در داخل در موقعیت برابر قرار می?دهد.

پ ـ تعهد مربوط به اجرای بیطرفانه کلیه قوانین و مقررات تجاری و احکام قضایی و دستورات اداری مرتبط با تجارت.  

ت ـ تعهد مربوط به اعمال تبعیض?آمیز محدودیت?های مقداری یا کمی در مواردی که علیرغم ممنوعیت?های موجود، کشورهای عضو مجبور به اعمال چنین محدودیت?هایی می?شوند.

4-4- تلاش مستمر در جهت آزادسازی تجارت

تمام اصول قبلی اگر چه موجب تسهیل تجارت می?گردند، ضرورتاً متضمن آزادسازی تجارت یعنی کاهش موانع تجاری نیستند. آنچه این اهداف را محقق می?سازد، در قالب دو تعهد زیر آمده است:

الف ـ تعهد مربوط به کاهش تعرفه?ها که در جریان مذاکرات بر اساس دو اصل رفتار متقابل و منافع مشترک صورت می?گیرد. در ضمن،کشورهایی که به تازگی قصد عضویت در سازمان تجارت جهانی را دارند نیز باید در فرایند الحاق مذاکراتی برای کاهش موانع تعرفه?ای خود با این سازمان، شرکت نمایند.

ب ـ تعهد مربوط به ممنوعیت استفاده از  سایر اشکال حمایت در قالب عوارض یا مقررات ناظر بر خرید، فروش، حمل یا توزیع کالا، مانند روش?های ارزش?گذاری گمرکی، اخذ هزینه?ها یا تشریفات مربوط به واردات و صادرات و الزامات مربوط به نصب علائم مبدا.

4-5- تجارت منصفانه

شاید بتوان این اصل را ضمانتی بر نتیجه??بخش بودن اقدامات صورت گرفته بر اساس چهار اصل قبلی دانست زیرا اولاً منع کشورهای عضو از اتخاذ روش?های تجاری غیرمنصفانه، امکان عملکرد مناسب محیط رقابتی ایجاد شده بر اساس اقدامات فوق را فراهم می?آورد و ثانیاً با تجویز روش?های منصفانه برای اعمال حمایت از منافع اساسی کشورهای عضو، به ایشان اطمینان می?دهد که مشارکت در نظام تجارت چندجانبه متضمن از دست دادن تمامی ابزارهای حمایتی نخواهد بود. لذا این اصل به دو طریق زیر عمل می?نماید:

الف ـ منع رویه?های تجاری غیرمنصفانه که اصولاً مبتنی بر برنامه?های غیرمنصفانه?اند و هدف و نتیجه آنها اختلال در بازار و آسیب به منافع شرکای تجاری است. در این رویه?ها، قدرت رقابت کالاهای بهره?مند از اقدامات غیرمنصفانه به نحو غیرقابل توجیهی افزایش می?یابد. روش?های تجاری غیرمنصفانه ممکن است از دخالت دولت شکل گیرند که در این صورت شکل اعطای یارانه به خود می?گیرند. دولت?ها با اعطای یارانه به بنگاه?های تجاری می?توانند از هزینه?های تولید یا فروش آنها کاسته و موجب افزایش قابلیت رقابت آنها گردند. موافقت?نامه عمومی تعرفه و تجارت، دولت?های عضو را به خودداری از اعطای این گونه یارانه?ها فرا می?خواند و به اعضایی که تحت تاثیر این یارانه?ها قرار می?گیرند، اجازه اتخاذ اقدامات جبرانی را می?دهد. قیمت?شکنی[5] از دیگر انواع رویه?های تجاری غیرمنصفانه است که اساساً دولت?ها در آن نقشی ندارند. در این روش، معمولاً خود بنگاه?های تجاری، به منظور گرفتن بازار رقبای خود محصولاتشان را با قیمتی کمتر از قیمت معمول وارد بازار می?کنند. البته موافقت?نامه عمومی تعرفه و تجارت، برای مقابله با این رویه به اعضای سازمان تجارت جهانی اجازه داده است که در مقابل آن به اقدامات ضدقیمت?شکنی دست بزنند.

ب ـ تجویز روش?های منصفانه حمایت از منافع اساسی اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی، سیاسی و امنیتی. مفهوم تجارت منصفانه بدین معنی است که دولت?ها باید حق داشته باشند علاوه بر رژیم تعرفه?ای که با توجه به نتیجه مذاکرات تعرفه?ای، حمایت مورد نظر را به بخش?های مختلف تولیدی آنها اعطا می?کند، در مواقع لازم روش?های فوق?العاده?ای را نیز برای حمایت بکار گیرند. تجویز اقدامات حفاظتی برای جلوگیری از جبران آسیب?های وارده به بخش?های تولیدی کشور، تجویز اقدامات حمایتی در صورت بروز مشکلات تراز پرداخت?ها و نهایتاً تجویز انحراف از تعهدات موافقت?نامه مذکور به دلایل خاص اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی، سیاسی و امنیتی، تجلی مفهوم تجارت منصفانه از این منظر است.

5- نقش استانداردها در تجارت جهانی

مشکلات زیست?محیطی و نیز ارتقاء استانداردهای زندگی، ناشی از پیشرفت تکنولوژی و فن?آوری، باعث افزایش سیاست?های تنظیمی دولت?ها و در نهایت افزایش میزان استانداردها و مقررات فنی در سطح ملی شده است. با رشد استانداردها و مقررات فنی در کشورها که دستاوردهای یافته?های علمی و تحقیقاتی محسوب می?شوند، اثرات منفی بر تجارت بین?الملل نمایان گشت زیرا رعایت استانداردها، هزینه?های اضافی فراوانی بر صادرکنندگان و تولیدکنندگان تحمیل می?نمود و قدرت رقابت آنها را در بازارهای خارجی کاهش می?داد و از طرفی این شبهه ایجاد می?شد که تصویب این مقررات و استانداردها می?تواند محملی برای حمایت از صنایع داخلی و در نتیجه رفتار تبعیض?آمیز در تجارت باشد. بنابراین در مذاکرات بین?المللی برای جلوگیری از تبدیل استانداردها به موانعی در برابر تجارت جهانی، ضوابط و مقررات مربوط به وضع و اعمال مقررات و استانداردهای محصول در قالب دو موافقت?نامه زیر در چارچوب توافقات سازمان تجارت جهانی تعیین گردید:

ـ موافقت?نامه موانع فنی فرا راه تجارت

ـ موافقت?نامه اقدامات بهداشتی و بهداشت نباتی

گرچه این موافقت?نامه?ها در چارچوب سازمان تجارت جهانی و میان اعضای آن منعقد شده?اند اما به جهت این که این سازمان در حال حاضر 148 کشور جهان و بیش از 95 درصد تجارت جهانی را تحت پوشش قرار داده است به عرف بازرگانی بین?المللی در زمینه?های استانداردها بدل شده است که گریز از آن حتی برای کشورهای غیرعضو نیز، دیگر ممکن نیست. البته، مشابهت?هایی بین این دو موافقت?نامه وجود دارد ولی از نظر دامنه استانداردها و مقرراتی که تحت شمول هر موافقت?نامه قرار دارد، تفاوت?هایی بین این دو وجود دارد.

5-1- موافقت?نامه موانع فنی فرا راه تجارت[6] :

موافقت?نامه موانع فنی فرا راه تجارت، مقررات بین?المللی قابل اعمال بر استانداردهای محصول و رویه?های ارزیابی انطباق با مقررات فنی و استانداردها را تعیین می?کند. این مقررات دربرگیرنده خصوصیات محصول و روش?های تولید موثر بر خصوصیات محصول و الزامات بسته?بندی برچسب?زنی می?باشد. در ضمن، موافقتنامه مذکور به منظور جلوگیری از ایجاد اختلافات زیاد، اعضا را تشویق می?کند که از استانداردهای بین?المللی، استفاده کنند، با این وصف از آنها نمی?خواهد که محدودیت?های واردات خود را در نتیجه این پذیرش تغییر دهند. همچنین مجموعه قوانینی را برای عملکرد مناسب درزمینه آماده?سازی، تطبیق و عملکرد استاندارد به وسیله دولت?های مرکزی تدارک می?بیند که مشتمل بر راهکارهایی است که توضیح می?دهد سازمان?های دولتی و غیردولتی چگونه باید قواعد خود را اعمال کنند. استانداردهای کالا می?توانند از سوی مؤسسات استاندارد دولتی یا غیردولتی تهیه شود و کلیه مؤسسات مذکور نیز می?توانند این مجموعه مقررات را بپذیرند. مؤسسات استاندارد حکومت?های مرکزی عضو موافقت?نامه موانع فنی فرا راه تجارت، مسوول قبول و انطباق با مقررات ناظر بر حسن انجام کار هستند. این مؤسسات تا حد امکان تلاش خواهند کرد تا تضمین نمایند که مؤسسات استاندارد غیردولتی و در حوزه حکومت مرکزی و همچنین مؤسسات استاندارد منطقه?ای، این مقررات را قبول و با آن منطبق شوند. کلیه اصول حاکم بر موافقت?نامه فرا راه تجارت نیز بر این مؤسسات استاندارد حاکم است.

این موافقتنامه بیان می?دارد راهکارهایی که برای تصمیم?گیری درباره تطبیق تولیدات با استانداردهای ملی استفاده می?شود، باید منصفانه و عادلانه باشد، هر گونه متدی را که به محصولات بومی توجه کند و غیرمنصفانه باشد را محکوم می?کند و کشورها را تشویق می?کند که مراحل تست و ارزشیابی یکدیگر را به رسمیت بشناسند.

5-2- موافقت?نامه اقدامات بهداشتی و بهداشت نباتی[7] :

این موافقت?نامه در واقع چارچوبی چندجانبه متشکل از قواعد و نظام?هایی برای راهنمایی اعضا در خصوص ارائه و اتخاذ و اجرای اقدامات بهداشتی و بهداشت نباتی به منظور حفاظت از حیات یا بهداشت انسان و حیوان و نبات محسوب می?شود. این چارچوب اثرات منفی استانداردهای بهداشتی و بهداشت نباتی را بر تجارت به حداقل رسانده و از اعمال تبعیض غیرقابل توجیه میان اعضاء جلوگیری کرده و به هماهنگی هر چه گسترده?تر این استانداردها در سطح جهانی کمک می?کند.

6- نتیجه?گیری

همانگونه که بیان شد، مشتریان به عنوان یکی از عوامل رقابتی مهم در سطح جهانی محسوب می?گردند که انتظاراتی راجع به طراحی، اجرا، امنیت و قابلیت اعتماد به محصولات و خدماتی که آنها خریداری می?کنند، دارند. در چنین شرایطی است که استانداردها که به نوعی نتایج تحقیقات محسوب می?شوند، به عنوان یک عامل تعیین?کننده و سرنوشت?ساز می?توانند نقش مهم و اساسی خود را جهت حضور و بقا در بازارهای بزرگ جهانی ایفا کنند. استانداردها در آغاز به عنوان مانعی بر سر راه تجارت و تولید به نظر می?رسند و حتی سازمان?های تدوین?کننده، استفاده از متون آن را اختیاری می?دانند. اما اکنون یکی از فاکتورهای اطمینان?بخش در مسیر جهانی شدن می?باشند که حتی سازمان تجارت جهانی به عنوان تنها عامل محدودکننده، آن را پذیرفته است. لذا به منظور دستیابی کشورهای در حال توسعه به بازارهای جهانی، موارد زیر پیشنهاد می?شود:

1-     

§        در مرحله اول، پذیرش کلیه استانداردهای بین?المللی به عنوان استانداردهای ملی

§        در مرحله دوم، تلاش در جهت بازنگری استانداردهای پذیرفته شده و بومی?سازی آنها

§        در مرحله سوم، استفاده از نتایج تحقیقات انجام شده و تبدیل آنها به استانداردهای مورد نیاز و پیشنهاد آنها به عنوان استانداردهای بین?المللی

2-    عضویت در کمیته حمایت از مصرف?کنندگان[8] سازمان بین?المللی استاندارد

3-    فرهنگ?سازی و تشویق دانشگاه?ها و مراکز پژوهشی برای شرکت در فرایند استانداردسازی.

7- مراجع و مآخذ

ـ دهقان نجم?آبادی، منصور، "استانداردسازی راهی به سوی تولید در سطح جهانی"، ماهنامه استاندارد، شماره 157، مهر ماه 83، صفحات 4 تا 6

ـ اوحدی، افشین، "ارتقاء شاخص?های توسعه?یافتگی با رعایت استانداردهای بین?المللی در مسیر راه?یابی به بازارهای جهانی"، ماهنامه استاندارد، شماره 160، دی ماه 83 ، صفحات 2 تا 4

ـ حسن، نیما، "حضور در WTO و ضرورت استانداردسازی"، ماهنامه استاندارد، شماره 165، صفحه 1

ـ طیار، فاطمه، "استانداردها در سازمان جهانی تجارت (WTO)"، ماهنامه استاندارد، شماره 169، سال 84، صفحات 16 تا 17

ـ یحیی?خو، علیرضا، "پیوند با استانداردها عامل بقای جهانی امن?تر"، ماهنامه استاندارد، شماره 172، صفحات 23 تا 24

ـ تحویلداری، کاوه، "نقش استاندارد در تجارت جهانی و اهمیت آن در ساخت تجهیزات پزشکی"، ماهنامه استاندارد، شماره 173، بهمن 84، صفحات 2 تا 7

ـ طیار، فاطمه، "اصول و قواعد نظام تجارت چندجانبه در WTO"، ماهنامه استاندارد، شماره 179، صفحه 7 تا 9